أحدث تقرير مجلس أوروبا الذي أقرَّ بتلقي قضاة المغرب لرشاوى وهديا ، زلزالاً في بيت القضاء المغربي ، وهو التقرير الذي حرك جهات عليا  للتصدي لهده الظاهرة ،  حيث تمت إحالة عدد من القضاة المتهمين بقضايا فساد على القضاء أخيرا، من قبيل نائب الوكيل العام للملك، للبحث في الموضوع . ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، استنكر انتشار الفساد في القضاء، إلى جانب قطاعات أخرى،  معتبرا أن هذا الوباء سيسيء إلى سمعة المغرب ويؤثر على رصيده الدولي.
و أشار إلى أن نادي القضاء طالب بإيقاف بث جميع المتابعات التأديبية التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، من أجل الطعن في قراراته ضمانا للمحاكمة العادلة والتنزيل الديمقراطي للدستور.
وأضاف مخلي، أنه يجري الإعداد لـ"ميثاق السلوك" الخاص بالقضاء، قصد تخليق القطاع وتوجيه سلوكات القضاة بما يتناسب مع المعايير الأخلاقية وطنيا ودوليا، والمساهمة في خلق منظومة العدالة وتثبيت الأعراف المهنية وترسيخ قواعد السلوك القضائي
كما شدد على أن تصريح القضاة بممتلكاتهم، إسوة بنادي قضاة المغرب، كفيل بترسيخ سلوك قضائي راقٍ ويتيح جوا من الشفافيّة، معتبرا أن إصلاح القضاء يستوجب إجراءات فعالة ومبادرات تشاركية تضم كل الفاعلين والمتدخلين في سلك القضاء
من جهته محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام ،استغرب كيف يعتمد المغرب تقريرا دوليا ساهمت فيه جهات حقوقية مغربية، ولا يقبل بتقارير وطنية تصدرها تلك الهيئات، مضيفا أن التقرير أعطى تحليلا لوضعية خطيرة يعرفها المغاربة منذ زمن، هي الرشوة والفساد في سلك القضاء.
و أضاف  الناشط الحقوقي أن تعدد المؤسسات التي تنخرها الرشوة "لا يدفع إلى تجاوز أو تناسي مؤسسة القضاء لأنها ركيزة أي إصلاح وضمان الحريات والحقوق"، مشيرا إلى أن المغرب وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "ما يستدعي التركيز على تشريح التقارير الصادرة حول الرشوة والفساد وتفعيل مقترحاتها العملية. كما حمل المسكاوي الحكومة، وعبرها وزارة العدل والحريات، المسؤولية في مواجهة الرشاوى في سلك القضاء.