أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاعتداءات وانتهاك حقوق الإنسان، الذي يتعرض له الأفارقة الآتين من أفريقيا جنوب الصحراء، من طرف قوات الأمن المغربية، في تقريرها، الذي أصدرته الأربعاء. ويتناول التقرير، الذي يضم 79 صفحة تحت عنوان "انتهاك الحقوق والطرد: معاملة الشرطة السيئة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب"، كل الانتهاكات التي تقع عندما تقوم قوات الأمن باحتجاز المهاجرين الذين فشلوا في الوصول إلى مليلية، أو عند إلقاء القبض عليهم، مؤكّدًا أنّ قوات الأمن مازالت تستخدم العنف ضدّ المهاجرين المطرودين من مليلية.
وخلص التقرير إلى أنّ "قوات الأمن الإسبانية تستخدم أيضًا القوة المفرطة عند طرد المهاجرين بشكل جماعي من مليلية، ويتعين على إسبانيا الكف عن إعادة المهاجرين بشكل جماعي إلى المغرب، في الحدود مع مليلية".
واعتمد التقرير على مقابلات أجريت مع 67 مهاجرًا من أفريقيا جنوب الصحراء، داخل وقرب مدينتي وجدة والناظور، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع مسؤولين، ومؤسسات دولية، ومنظمات غير حكومية، وضمنت في التقرير ردود الحكومة على أسئلتها الكتابية.
وأوضح مهاجرون، في حديثهم إلى "هيومن رايتس ووتش"، أنّ "قوات الحرس، والقوات المساعدة المغربية، قامت بهدم ملاجئ المهاجرين، وأحيانًا سرقة بعض أغراضهم الثمينة أثناء المداهمات"، لافتين إلى أنّ "قوات الأمن اعتقلت المهاجرين الذكور، ونقلتهم إلى الحدود الجزائرية، وأمرتهم بمواصلة السير، وهو تجاوز لمقتضيات الإجراءات الإدارية والقضائية الخاصة بالترحيل، كما ينص عليها القانون الدولي والوطني".
وأضاف المهاجرون أنَّ "الأمن الجزائري عاملهم أسوء معاملة، وأجبرهم على العودة إلى المغرب، وأحيانًا بشكل عنيف، بعد أن نهبت منهم ممتلكاتهم الثمينة".
ونفت الحكومة المغربية، في ردها الكتابي على "هيومن رايتس ووتش"، عملية الطرد التي تم توثيقها في التقرير، مشدّدة على أنها "لم تقم بطرد المهاجرين"، مؤكدة أنَّ "الحدود المغربية مع الجزائر مازالت مغلقة بشكل رسمي".