أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، السّبت، عن قلقها من تبنّي العراق قانون الأحوال الشّخصيّة الجعفريّة، وأكدت أنه سيساهم بـ"تفتيت الهويّة الوطنيّة ويُعرّض وحدة التشريع الوطني للخطر"، فيما دعت مجلس النّواب العراقي إلى "مراعاة القوانين الدوليّة التي تحمي حقوق المرأة في حال تشريع مثل هذه القوانين".وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان صدر، السبت ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تلقّى "العرب اليوم "نسخة منه، عن قلق الأمم المتحدة "من قيام مجلس الوزراء أخيرا بتبني قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي يعرض وحدة التشريع الوطني للخطر"، مؤكدا أنه "قد يسهم بتفتيت الهوية الوطنية".
 وأكد مبعوث الأمم المتحدة أن "هذا القانون سيكون له مردود عكسي على المكتسبات المنجزة لحماية وتطوير حقوق النساء والإناث التي يحميها الدستور"، داعيا مجلس النواب العراقي إلى أن "يراعي عند تشريع أي قانون أعلى معايير حقوق الإنسان وان تكون متناغمة مع الأعراف الدولية".وتابع ملادينوف أن "العراق يعتبر من الدول الموقعة عليها ومن ضمنها قانون سيداو (CEDAW) الذي يدعو إلى نبذ العنف والتمييز ضد المرأة وقانون حقوق الطفل (CRC)"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعمها لجهود الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز دور المرأة وضمان مساواة جنسها في القانون والعمل"، مشددا في الوقت ذاته على أن "تحقيق المساواة والعدالة للمرأة يؤدي إلى تقدم المجتمع بأكمله".
 وتنص المسودّة على أن الفقه الجعفري في الشريعة الإسلامية هو الحاكم للعراقيين الشيعة في الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني.وصدر أول قانون للأحوال الشخصية في العراق رقم 188 في عام 1959، وأستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مستمزجاً فقه المذاهب الإسلامية دون تحيز، إلا أن القانون لم يبق على حاله، بل طرأت عليه تعديلات كثيرة، كان أولها في العام 1963، ثم توالت التعديلات في السبعينات والثمانينات، وأضيفت بموجبها مبادئ جديدة، أغلبها ينصف المرأة، باستثناء ما كان منها ذا طابع سياسي، وصدر قرار 137 من مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب سقوط صدام حسين عام 2003، يقضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، إلا أن القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في العام 2004.
وقدمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي، الجمعة، (7 آذار/مارس 2014)، "اعتراضاً قانونياً" على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري إلى مجلس الوزراء، وفيما طالبت "المرجعية الدينية "بحماية المرأة والأسرة العراقية من "التصدع" بسبب تعدد القوانين وتعارضها، دعت الكتل السياسية إلى "عدم زج" قضية المرأة في خلافاتهم السياسية.
وكشف مصدر سياسي مطلع، (25 شباط/فبراير 2014)، أن مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون الأحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، فيما أكد أن المجلس قرر إحالته إلى مجلس النواب.وكانت منظّمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في تقرير نشرته، في الـ24 من كانون الثاني/يناير 2014، قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأشارت المنظمة في تقريرها بشأن القانون أن"هناك مواد توسع من شروط السماح بتعدد الزوجات، ومنح الرجال الحق في منع الزوجات من ترك البيت من دون إذن، وتقييد حقوق المرأة فيما يخص الطلاق والميراث أكثر من القيود المفروضة في قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا".