الرباط – محمد عبيد دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان(مؤسسة رسميّة عموميّة)، إدريس اليزمي، الحكومة المغربية والفعاليات المجتمعيّة في المغرب إلى "حماية حقوق الأشخاص في حالة إعاقة"، وكذا "تغيير تصورها إلى الإعاقة، في الجانب الحقوقي". وأوضح اليزمي، في سياق أشغال يوم دراسي تشاوري بشأن "حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والحق في التنمية"، في العيون كبرى حواضر الصحراء، أنّ الدستور المغربي أكّد في الفصل 34 على مبدأ عدم التمييز، ودعا السلطات العموميّة بأن تضع وتفعل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحاجات الخاصة.
وأكّد ضرورة تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم في كلميم والعيون والداخلة، منتقدًا للسياسات المتبعة من طرف السلطات المحلية والمجتمع المدني في هذا المجال. لافتًا إلى أنّ مشكلة الاعتناء بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، لا يتوقف عند النصوص القانونية، بل يتطلب أن تفعيل هذه النصوص يتطلب تضافر جهود الفاعلين من سلطات عمومية والمجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية ورجال الإعلام من أجل تغيير تصوراتنا عن الأشخاص في وضعية إعاقة.