دانت اللّجنة الوطنيّة لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، سياسة القمع التي طالت طالبي العمل في بعض ولايات الجزائر، منها المسيلة، عقب تدخل عناصر الأمن، وقوات مكافحة الشغب، التي منعت المحتجين من الاعتصام، واعتقلت بعضهم، مؤكّدة أنّ ذلك يأتي في ضوء تواصل الهجوم الأمني القمعي على مختلف الحركات الاحتجاجية في البلاد، في محاولة منها لكبح النضال .
وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أنَّ "سياسة القمع المنتهجة من طرف السلطة أتت عقب الاعتصام الأخير، الذي تمَّ فيه تسجيل العديد من الاعتقالات، والتوقيفات، في حق مناضلين من اللجنة، قبل أن يتم تفريق المعتصمين، الذين نظموا احتجاجًا سلميًا في الساحات العمومية، بغية المطالبة بحقهم في العمل".
ووصفت ممارسات السلطة تجاه المحتجين بـ"سياسة التجاهل والعصا الغليظة، التي تتعامل بها الحكومة مع المطالب المشروعة لمختلف القطاعات، على غرار هذه الفئة الهشة، محملة المسؤولية الكبرى لبعض الخارجين على القانون، ما يسفر عن من مثل هذه القرارات الخاطئة، الداعية لنشر الفتنة بين الشباب، عوضًا عن توفير مناصب عمل قارة".
وطالبت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بـ"توقيف مثل هذه الممارسات ضد مناضلي اللجنة"، داعية مختلف الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية الحرة وفئات المجتمع المدني إلى "مساندة المناضلين، حتى يرفع عنهم الظلم، وسلسلة التهديدات والترصدات، التي تطال إطارات اللجنة، من خلال التدخلات الأمنية العنيفة، وغير المسؤولة، التي تواجه بها مسيراتهم النضالية السلمية".