حذرت مركزيات نقابية الحكومة المغربيّة من مغبّة التمادي في تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض، وفي الاستمرار في الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق والمكتسبات. وجدّدت المركزيات الثلاث، الاتحاد المغربي للعمل، والكونفدرالية الديمقراطية للعمل، والفدرالية الديمقراطية للعمل، في بيان لها، دعوتها لرئاسة الحكومة إلى "التعجيل بمباشرة المفاوضات الجماعية، بجديّة ومسؤوليّة، تخلص إلى اتفاقات وتعاقدات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف، على أساس الإعلان عن نتائجها في متم آذار/ مارس 2014".
وأشارت إلى أنّ "دعوة الحكومة إلى الحوار جاءت بعد مناقشة الغموض الذي لازال يكتنف موقف الحكومة من دعوات النقابات العمالية، في فتح مفاوضات حقيقية، بشأن مذكرة مطالبها النقابية المشتركة، على أساس الإعلان عن نتائجها في آذار/مارس الجاري، وبعد مرور شهر كامل على تسلم الحكومة للمذكرة المطلبية، وعشرين يومًا على الرسالة الجوابية لرئيس الحكومة، بتاريخ 20 شباط/فبراير الماضي، التي رحب فيها بمبادرة النقابات، وأكّد فيها على البدء بمباشرة دراسة المطالب في أفق الحوار".
وحمّلت النقابات الحكومة "مسؤولية ما قد يترتب عن سلوكها، من نتائج وخيمة، ستؤدي حتمًا إلى تعميق الهوّة بين الحكومة والطبقة العاملة، والجماهير الشعبية".
وسجّلت النقابات "استياءها العميق، وغضبها الشديد، من عدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية بشأن المطالب النقابية المشتركة"، معبّرة عن "احتجاجها على استمرار أساليب التماطل والتسويف، وربح الوقت، التي تعتمدها الحكومة"، حسب تعبيرها.
وسبق أن حذّرت المركزيات النقابية الحكومة من اتخاذها لأي إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء، واعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال، وبرنامج العمل، استعدادًا لانطلاق المفاوضات، على أن تكون هذه المفاوضات الجماعية جادة ومسؤولة، وفق جدولة زمنية محدّدة، تفضي إلى نتائج ملموسة، ترقى إلى انتظارات الموظفين، والمستخدمين، وعموم الأجراء، وتعاقدات ملزمة لكل الأطراف.
يذكر أنّ المركزيات النقابية وجهت، في شباط/فبراير الماضي مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة، تضمّنت العديد من المطالب، بشأن استئناف الحوار الاجتماعي، والحريات النقابية، والرفع من الأجور، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مطالب أخرى في إطار التشريع الاجتماعي، والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية.