انطلقت أول حملة لمناهضة العنصرية في المغرب، الجمعة، في مدينة الرباط، تحت شعار "ما سميتيش عزي" )أي اسمي ليس زنجيًّا(، والتي تمتد حتى 20 حزيران/يونيو المقبل، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة العنصرية. وكشفت النائبة البرلمانية، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، خديجة الرويسي، خلال الندوة الصحافية، التي عقدت، الجمعة، للإعلان عن انطلاق الحملة، أن "فريقها البرلماني يعمل على اقتراح مشروع قانون مناهض للعنصرية وجميع أشكال التمييز".
وتهدف تلك المبادرة، التي أطلقها ائتلاف حقوقي مغربي مناهض للعنصرية، إلى محاربة العنصرية التي تستهدف المهاجرين الأفارقة الآتيين من جنوب الصحراء، ومنحهم حقوق الإقامة بكرامة داخل المغرب، وللتعبير عن الرفض القاطع لبعض التوصيفات للمواطنين، المغاربة وكذا الأجانب، التي تتم على أساس اللون أو العرق.
ويشارك في الحملة، مثقفون وفنانون ورياضيون، للتعبير عن رفض أوصاف يطلقها بعض المغاربة على ذوي البشرة السوداء، وتأتي بعد تلك المبادرة حملة أخرى تحت شعار "الأوراق للجميع"، للمطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين الذين يعيشون بطريقة غير شرعية في المغرب.
وتحول المغرب بعد الأزمة الاقتصادية العالمية خصوصًا في الدول الأوروبية المُستَقبِلة للمهاجرين من بلد عبور إلى بلد إقامة، وأعلن الملك في العام الماضي، إصلاح سياسة الهجرة في المغرب، وإطلاق عملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين.
وبلغت مجموع طلبات التسوية لوضعية المهاجرين غير الشرعيين، منذ انطلاق العملية في 2 كانون الثاني/يناير، حتى أواخر الشهر الماضي 12 ألف و34 طلبًا، أما عدد بطاقات الإقامة المُسلَّمة للأجانب، الذين قبلت طلباتهم، فبلغت حوالي 100 بطاقة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وجهت انتقادات للمغرب بسبب مواصلته، حسب تقرير لها، إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء، رغم إعلانه انتهاج سياسة أكثر إنسانية تجاه المهاجرين، وهو التقرير الذي انتقدته المنظمة الديمقراطية للعمال الأجانب في المغرب، وأكَّدت بأنه يتضمن عدد من المعطيات المغلوطة وغير الدقيقة عن أوضاع المهاجرين في المغرب، كما شددت على أنه تضمن انتقادات عنيفة تجاه السلطات المغربية، وقالت إن "التقرير لم يكن منصفًا في طريقة انتقاده للمبادرة المغربية في مجال تقنين الهجرة وتسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين الآتيين من أفريقيا جنوب الصحراء".