كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني عن أنَّ الحكومة المغربيّة أعدّت مرسومًا سيعرض قريبًا على المجلس الحكومي، بشأن تأسيس لجنة وزارية للمجتمع المدني.وأضاف، خلال المناظرة الوطنية الختامية للحوار الوطني بشأن المجتمع المدني، التي نظّمت في الرباط، أنَّ "اللّجنة سيرأسها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وستتألف من مختلف القطاعات التي لها علاقة بالجمعيات"، مشيرًا إلى أنَّ "هذه المبادرة تعدُّ الأولى من نوعها في تاريخ المغرب".وأبرز أنَّ "هذه الخطوة ترمي إلى وضع سياسة عمومية شاملة ومتكاملة، مع مراعاة الفاعل المدني، سواء كان فردًا مواطنًا صاحب حق في رفع العرائض والملتمسات، أو جمعيات ومنظمات"، ولفت إلى أنَّ "هذه السياسة العمومية ستكون موضع تشاور في بعدها القانوني والتشريعي والمؤسساتي والإجرائي".
وأشار الشوباني إلى أنَّ "الحكومة تتعاطى مع موضوع المجتمع المدني بروح المسؤولية التاريخية، لأن الإصلاح رديف للاستقرار، وتأجيل الإصلاح يعني عدم الاستقرار، وأنَّ المغرب يتقدم على أرضية النهوض الديمقراطي، والتمكين المجتمعي، بغية إرساء العدالة والتقدم والرفاهية والتنمية".وشهد المؤتمر استعراض تقرير أعدّته اللجنة الوطنية للحوار الوطني بشأن المجتمع المدني، والأدوار الدستورية الجديدة، وهو التقرير الذي  يزاوج بين الالتزام الأخلاقي والسياسي، بمنظور دستوري، وبإقرار بما هو دولي متعارف عليه، في إطار من التبصّر العقلاني لاشتراطات التصورين الإيجابيين القانوني والسوسيولوجي للأحكام والمقتضيات.