الرباط – محمد عبيد أكد صباح اليوم الإثنين، وزير الاتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، بمجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، أن الحكومة المغربية، تمتلك استراتيجية واضحة، لتطوير قطاع الاشهار في المغرب، وفي علاقته بالاعلام العمومي والخاص.الاجتماع الذي تحتضنه، لجنة الثقافة والاتصال في مجلس النواب، تم بدعوة من قبل الفريق الاشتراكي (معارضة)، لمناقشة "الوضعية المختلة لقطاع الإشهار في المغرب"، في سياق ما تعرفه وضعية الإشهار، الذي تصرف فيه ملايير من الدراهم سنويا، من قبل الحكومة المغربية، ويعرف اختلالات عديدة، تغيب فيها الشفافية و الوضوح، حسب إعلاميون.
أكد أخلفي، أن وزارته، ستعمل على تأهيل وتنمية قطاع الإشهار بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى تحيين الترسانة القانونية عبر صياغة المقتضيات القانونية الخاصة بالإشهار في الصحافة، ووضع آليات التنظيم الذاتي لقطاع الإشهار بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتشجيع المهنيين على وضع ميثاق أخلاقي للمهنة، ووضع نظام جديد آلي لتدبير الإعلانات والعمل على الوصول إلى مقترحات لتحسين أثمنة الإعلانات الإدارية، والإعداد لتنظيم ملتقى حول الإشهار.وحسب مداخلة الخلفي حول ميزانية الوزارة برسم سنة 2013، فقد تم التوافق مع المهنيين حول إحداث معهد خاص بـ"مهن الإشهار" وهو المعهد العالي لمهن الاشهار، التابع  للأكاديمية الوطنية للاعلام، مشيرا الى تخصيص ميزانية للمشروع ضمن ميزانية 2013، وإعداد مشروع مرسوم بإحداث وتنظيم هذا المعهد الخاص بتنمية قطاع الاشهار.
وعن المقتضيات القانونية التي تهم الإشهار، والتوزيع، الطباعة وحق الوصول إلى المعلومة، أوضح الخلفي، انه بدأ التشاور بشأنها مع المهنيين والقطاعات المختصة، كل بحسب اختصاصه، من أجل تقنين توزيع الاشهار على المنابر الاعلامية. مشيرا ان مجال الإشهار في المغرب لا ينظمه قانون ولا تتوفر فيه شروط الشفافية مؤكدا أن الوزارة عاكفة على إنجاز قانون وميثاق أخلاقي للإشهار يراعي ويحترم المعايير الدولية.