اتهمت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة ابرهيم بن رجب من عمَّان، "حزب الله" اللبناني وإيران  بوجود علاقة بينهما لتأجيج الاحتجاجات في بلادها، وقالت أن حكومة بلادها رصدت تنقل أعداد ممن وصفتهم بـ"المنتمين إلى حركات راديكالية شيعية" بين المنامة وبيروت وطهران قبيل فض اعتصام دوار اللؤلؤة. وكشفت بن رجب في المقابل عن وجود قوات درك أردنية في البحرين، لتحرج بذلك الحكومة الأردنية التي ما انفكت تنفي هذا الامر منذ اندلاع المواجهات بين محتجين والحكومة في 14 شباط 2011
الوزيرة البحرينية، التي كانت تحاضر في معهد الإعلام الأردني عن الوضع الراهن في بلادها، لم تنتبه إلى مسألة أن الأردن الرسمي دأب على النفي المستمر لوجود قوات أردنية في بلادها، وجاء إقرارها ردا على سؤال بهذا الخصوص، لتدافع عن حق بلادها في الاستعانة بقوات عربية شقيقة وفقا لاتفاقيات أمنية بين بلادها وتلك البلدان.
وقالت بن رجب: "هناك اتفاقيات أمنية مع الأردن ومصر، وحتى مع الولايات المتحدة" لتستدرك بالقول "لكننا لم نستعن إلا بالأشقاء". لكنها أكدت عدم وجود إحصائيات لديها بأعداد هذه القوات.
وعن "حزب الله" وايران قالت، أنه بينما كانت الحكومة تفتح منذ البدايات باب الحوار مع المحتجين "دخل على الخط حزب الله وإيران وكانت جميع هذه التحركات مرصودة" من قبل الأمن البحريني. وقالت أن لدى المنامة معلومات أمنية واستخبارية تؤكد أن الراديكاليين الشيعة الذين يمارسون العنف ويرفضون الحوار "يتبعون لولاية الفقيه في إيران" وان هذه المجموعات تتلقى دعما لوجستيا من إيران. وبررت استعانة البحرين بقوات "درع الجزيرة" بتأكيد أن إيران "لا تخفي أطماعها في بلادها وأن المسؤولين الإيرانيين صرحوا غير مرة أن البحرين تتبع لإيران، وأطلقوا تهديدات مباشرة للمنامة".
لكنها شددت على أن قوات "درع الجزيرة" لم تشارك، ولا حتى الحرس الوطني البحريني، في فض دوار "اللؤلؤة" وإنما قصر الامر على الأمن البحريني. ورفضت بن رجب ما يشاع عن وجود تهميش وإقصاء للشيعة في بلادها، ودللت على ذلك بقولها: "أنا شيعية واتقلد وزارة الإعلام وإخوتي شيعة وهم في مناصب رفيعة في المملكة، وذكرت ان عشرات المناصب الوزارية والرفيعة في الدولة يتسلمها شيعة.
وحملت إيران مسؤولية اللعب على وتر الطائفية في بلادها وإحداث الفرقة بين أبناء المجتمع البحريني والمس بالسلم الاجتماعي "من خلال خطة إيرانية ممنهجة لإحداث غالبية شيعية في البحرين تسهل تنفيذ أطماعها". كما اتهمتها بالسعي لتجنيس الشيعة الإيرانيين بالجنسية البحرينية، رافضة الاتهامات بأن حكومتها تجنس السنة العرب لإحداث تفوق عددي للسنة في البحرين. وقالت في هذا السياق أن القانون البحريني يمنح الأجانب المقيمين لفترات زمنية واستوطنوا في البلاد حق التجنيس بغض النظر عن أصلهم وديانتهم.
واعتذرت بن رجب عن التصريح في ما يتعلق بأزمة سحب سفراء بلادها وكل من السعودية ودولة الإمارات من قطر، واكتفت بالقول أن القرار "كان جماعيا ... وأتمنى عدم الحديث في الأمر حاليا لإفساح المجال لإصلاح العلاقات وديا بدل الاستفزاز".