الدار البيضاء ـ  أسماء عمري/ جميلة عمر طالبَّت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، في رسالة وجهتها لوزير العدل، مصطفى الرميد بالتدخل السريع والعاجل لحل مشاكل  المعتقلين الإسلاميين ومعتقلي الرأي قبل حدوث مأساة إنسانية، خاصة بعد تزايد عدد  حالات الوفيات والتدهور الصحي الناتجة عن إضرابات المعتقلين، وذلك احترامًا للحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، فيما دانت الجمعية استمرار ما وصفته بـ"التجاهل"، الذي تواجه به الإضرابات عن الطعام، التي يخوضها المعتقلون ضمن ملفات ما يسمى بـ"السلفية الجهادية" رغم تدهور حالتهم الصحية، ودعت الجمعية، الوزير إلى فتح حوار مع المضربين، قصد النظر في مطالبهم المتعلقة، بمراجعة ملفاتهم، و باحترام حقوقهم المتمثلة في العزل عن سجناء الحق العام، والتقريب من العائلات، وتوفير شروط انسانية للاعتقال.
وأشارت المصادر ذاتها إلى التمييز بين السجناء من طرف الموظفين"، و"وضع المعتقلين السلفيين برفقة آخرين سياسيين، مع نزلاء الحق العام الشيء الذي يخلق تنافراً وتلاسناً ومشادّات بينهم، بالإضافة إلى "النقل التعسفي إلى سجون بعيدة عن عائلاتهم، مما يضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم"، و"تعرضهم للمعاملات اللاإنسانية والتي تحطُّ من الكرامة".
ولفتت الجمعية إلى أن المعتقلين الاسلاميين يخوضون في عدد من سجون المملكة إضرابات متواصلة عن الطعام، احتجاجًا على ما يصفونه بـ"أوضاع الاعتقال المتردية"، كسوء التصنيف والاكتظاظ المفرط وكثرة الأمراض التي تكون أغلبها من قلة النّظافة ، بالإضافة إلى "عدم الاستحمام المنتظم نظرا للاكتظاظ المفرط مع صغر مدته وقلة نظافته "، و"عدم الاستفادة من الهاتف الثابت المخصص بالأحياء وصعوبة الولوج للتطبيب والعلاج والحصول على الأدوية".