انكبت مجموعة من الخبراء في المجال القانوني والقضائي على إعداد مشروع مرسوم ينظم بشكل استثنائي آجال الاستئناف والنقض في القضايا التي بثت فيها المحاكم المغربية قبيل تطبيق قرار حالة الطوارئ الصحية.وحسب المعطيات فإن مشروع المرسوم الذي سيعرض على أنظار المجلس الحكومي، يرمي إلى تأجيل تطبيق آجال استئناف القضايا المدنية والجنحية والجنائية، وقضايا الأسرة، ومنازعات الشغل، إضافة إلى النقض، إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وأكد أن من شأن المصادقة على هذا المرسوم المساهمة في حفظ الحقوق القانونية للمتقاضين، بعد أن تعذر عليهم عمليا وإجرائيا تقديم طلبات الاستئناف أو تقديم عريضة النقض أمام محاكم الاستئناف أو النقض، بسبب التوقف الظرفي الاستثنائي لعمل المحاكم في المغرب، خاصة أن الأمر يتعلق بظرفية استثنائية تفرض التعامل معها بقرارات استثنائية تحفظ حقوق جميع المتقاضين.وقال المصدر ذاته: "لقد تم إعداد مشروع المرسوم نهاية الأسبوع الماضي، وسيعرض على الجهات الحكومية المختصة، ومن شأن تطبيقه بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية بث الطمأنينة في قلوب المتقاضين الذين حصلوا على أحكام في قضايا أمام مختلف محاكم المملكة".

قد يهمك ايضاالمحاكم المغربية تفقد 600 مليار سنتيم ومحمد أوجار يدعو إلى استخلاصها

التغييرات الرقمية تهدد صمود "مهنة النساخ" في المحاكم المغربية