خرج الآلاف في مناطق متفرقة بالسودان، الإثنين، في مظاهرات جديدة تندد بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة، عبدالله حمدوك. وجاءت المظاهرات استجابة لدعوات لجان المقاومة وقوى سياسية، للخروج فيما أسمته "مليونية 13 ديسمبر"، ضمن حراك احتجاجي تشهده البلاد منذ أسابيع. ورسم سكان مدينة بحر شمالي العاصمة ما وصف بـ"لوحة زاهية" بعد أن سيروا موكباً ضخماً من منطقة المؤسسة إلى مدينة أمدرمان بالضفة الغربية من نهر النيل عبر جسر شمبات. والتحم موكب بحري مع محتجي مدينة أمدرمان قبالة جسر شمبات عند محطة الأزهري التي تضم منزل الزعيم السياسي الراحل إسماعيل الأزهري، وفق شهود عيان.

وفي الخرطوم، وصل الآلاف من المحتجيين إلى محيط القصر الرئاسي قادمين من منطقة الديم التي حددها منظموا الحراك كنقطة تجمع للمتظاهرين القادمين من جنوب العاصمة. وبحسب شهود، فإن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين في محيط القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، ما أحدث حالة كر وفر داخل منطقة السوق العربي المجاور والشوارع الرئيسية. كما خرجت مسيرات في مدن القضارف، وعطبرة، وسنار، والفاشر تطالب بـ"إسقاط السلطة الحالية بمكونيها العسكري والمدني، وإقامة حكومة مدنية كاملة". وردد المحتجون "اللاءات الثلاثة" التي رفعوها منذ بداية الحراك الحالي، وهي: "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية"، وتعني الرفض المطلق للجلوس مع السلطة الحالية.

ويجري رئيس الوزراء عبدالله حمدوك منذ عودته إلى منصبه، تعديلات في أجهزة الدولة السودانية ويلغي قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الصادرة في ٢٥ أكتوبر/تشرين أول الماضي، في محاولات لتهدئة الوضع السياسي المحتقن. وأمس الأحد، أصدر حمدوك قرارا أعفى بموجبه جميع الأمناء العامين بحكومات الولايات السودانية البالغ عددها 18 ولاية، وكلف آخرين بتسيير العمل. وكان قائد الجيش البرهان، قرر في ٢٥ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع حمدوك يقضي بإعادة المسار الانتقالي. إلا أن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.

قد يهمك أيضاً :

 البرهان يؤكد أنه لن يترشح للرئاسة وأن مهمته تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية

 إقالة عدد من ضباط المخابرات العامة من السودان