قالت مجموعة مناهضة العنصرية ومناصرة المهاجرين والأجانب في المغرب (GADEM) إن التمديد التلقائي لفترات صلاحية وثائق الإقامة الخاصة بالمهاجرين المتواجدين في البلاد، في ظل الأزمة الحالية المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد، أمر مهم، مشيرة في بلاغ لها، السبت، إلى أن الهدف من هذا التمديد هو إتاحة الفرصة للمهاجرين المعنيين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي من أجل القيام بإجراءات تجديد وثائق وفقاً لما ينص عليه القانون في هذا الصدد، وأكدت الجمعية أن هذا الإجراء هدفه تفادي الخطر في سياق صحي استثنائي.

وبعد أن عبرت الجمعية عن قلقها إزاء الوضعية التي يعيشها عدد من المهاجرين في البلاد في ظل وضع اقتصادي واجتماعي وإداري استثنائي، نتيجة انتشار وباء فيروس “كورونا” واتخاذ السلطات لعدد من الإجراءات للحد من خطر التفشي، أوضحت أن عددا من المهاجرين والأجانب أبلغوا  أعضاء الجمعية الحقوقية قلقهم إزاء وضعهم الإداري، سواء منهم الحاصلون على ورقة إقامة أو تأشيرة أو المخولون للبقاء 90 يوماً كحد أقصى بالنسبة إلى الأشخاص المعفيين من التأشيرة.

وأشارت بلاغ الجمعية الى أن  صلاحية تصريح الإقامة بالمغرب ستنتهي لعدد كبير من المهاجرين والأجانب خلال فترة الحجر الحالي، ويتفاقم الوضع أكثر حسب الجمعية بعد قرار إغلاق الخدمات الخارجية من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في السابع عشر من مارس الجاري، مبرزة أن  هناك عدد من الأجانب يعيشون في المغرب بدون سكن مستقر في عدد من المدن، حيث كانوا يعتمدون على دعم الجمعيات؛ لكن في الوضع الحالي أصبحوا معزولين، ويتوفرون على وسائل قليلة للبقاء على قيد الحياة.

ودعا ذات البلاغ “الحكومة المغربية الى أن تولي الاهتمام لهذا الوضع بمواكبة العزل الصحي بإجراءات لدعم السكن والحماية والحصول على سبل العيش والرعاية بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة، مشيرا الى أن الوصول إلى الصحة للجميع بدون تمييز هو حق أساسي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المعاهدات الدولية الرئيسية لحماية حقوق الإنسان.

قد يهمك ايضا

غضب واسع من خرق حالة الطوارئ الصحية" في مدينة طنجة المغربية

لبنان تُعزِّز تدابير التأهب والوقاية من "كورونا" في مخيمات النازحين السوريين