أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي مجلس محافظي الوكالة، الأربعاء، أن المفاوضات التي أجراها هذا الأسبوع في طهران بشأن برنامج إيران النووي لم تتمخض عن أي نتيجة ، فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان عن التوصل "لاتفاق مبدئي" مع الوكالة الذرية لحل القضايا الفنية.
وقال عبد اللهيان الأربعاء إن بلاده توصلت لاتفاق أولي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي لحل القضايا الفنية.
وغرد اللهيان بأنه سيتم عقد اجتماع مع الوكالة قريبا لوضع اللمسات النهائية على صياغة الاتفاق.
وقال غروسي، في بيان لمجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة قبل اجتماعه الفصلي: "في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، عقدت اجتماعات في طهران مع نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان".
وأضاف: "على الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي، فإن هذه المفاوضات والمداولات المكثفة لحل المسائل المعلقة بشأن الضمانات الإيرانية، والواردة بالتفصيل في التقريرين، لم تتمخض عن أي نتيجة"، وذلك في إشارة إلى تقارير أصدرتها الوكالة مؤخراً حول أنشطة إيران النووية.
وشدد غروسي على أن مفاوضاته في طهران كانت "غير حاسمة"، قائلاً: "أجريت مفاوضات مكثفة مع كبار المسؤولين الإيرانيين لمعالجة قضايا الضمانات الإيرانية العالقة.. أثبتت هذه المفاوضات أنها غير حاسمة".
وأشار إلى أن أنشطة الوكالة الدولية لمراقبة منشآت إيران النووية "جرى تقويضها بشكل خطير" نتيجة لقرار طهران بوقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي.
كما أعرب غروسي عن شعوره بالقلق من تعرض مفتشي الوكالة لعمليات تفتيش "جسدية مفرطة" من قبل مسؤولي الأمن في المنشآت النووية الإيرانية.
وقال: "أكرر الدعوة لإيران إلى اتخاذ خطوات فورية لتصحيح وضع الإجراءات الأمنية بالمنشآت النووية بما يتفق مع حصانة الوكالة ومفتشيها".
وعاد وكرر غروسي في مؤتمر صحفي لاحق في فيينا أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع طهران خلال زيارته أمس، قائلاً: "لدينا عدد من المسائل العالقة مع إيران.. لكن محادثاتنا أمس لم تكن حاسمة".
وحذّر غروسي قائلاً: "اقتربنا من نقطة لا نضمن معها استمرار معرفة ما يحدث في إيران"، في إشارة لمنع إيران أنشطة المراقبة الدولية لبرنامجها النووي.
يأتي هذا بينما تبدأ الأربعاء في فيينا اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة التزامات إيران المتصلة ببرنامجها النووي
وسيدرس مجلس محافظي الوكالة، المكون من 35 دولة، اليوم هذا التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي وكشف أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.
وبحسب التقرير، بات مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب يتجاوز بأكثر من 12 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقُدِّر في مطلع نوفمبر بـ2489.7 كلغ. وتشمل الكمية الإجمالية حالياً 113.8 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، و17.7 كلغ بنسبة 60%.
ونقلت مجلة "تايم" الأميركية عن قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي الأربعاء أن قواته مستعدة "لخيار عسكري محتمل" في حال فشل المحادثات النووية مع إيران.
وقال ماكنزي في تصريحات للمجلة: "الدبلوماسيون يتولون القيادة في هذا الأمر، لكن القيادة المركزية لديها دائما مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكننا تنفيذها إذا صدر توجيه بذلك".
وأضاف أن طهران لم تتخذ قرارا للمضي قدما في تصنيع رأس حربي حقيقي، لكنه يشاطر حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مخاوفهم بشأن التقدم الذي أحرزته إيران.
وأشار ماكنزي إلى أن إيران لم تقم بعد بالتوصل إلى تصميم رأس حربي صغير بما يكفي ليتم تثبيته فوق أي من صواريخها الباليستية البالغ عددها 3 آلاف.
وقال أيضا إن إيران أظهرت أن صواريخها لديها قدرة مثبتة على ضرب الأهداف بدقة، مضيفا أن الشيء الوحيد الذي فعله الإيرانيون خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية هو بناء منصة صواريخ باليستية ذات قدرة عالية.
وأكد المبعوث الأميركي المكلّف بالملف الإيراني روبرت مالي أن واشنطن لن تقف "مكتوفة الأيدي" إن لم تعمل إيران سريعاً على العودة إلى الاتفاق النووي خلال المحادثات التي تستأنف الأسبوع المقبل في فيينا.
وفي مقابلة أجراها الثلاثاء مع "الإذاعة الوطنية العامة" وبُثت مقتطفات منها اليوم الأربعاء، قال مالي: "إذا قرر الإيرانيون عدم العودة للاتفاق، سيتعين علينا أن ننظر في وسائل أخرى تشمل الدبلوماسية" لمواجهة طموحات طهران النووية.
كما أكد أن الولايات المتحدة "لن تكون مستعدة للوقوف مكتوفة الأيدي" إذا استنزفت إيران المحادثات في فيينا وبدأت الاقتراب بشدة من صنع قنبلة نووية.
ولم يوضح ماذا تعني "اقتربوا بشدة" من حيازة القنبلة، كما لم يورد تفاصيل عن الخيارات الأميركية في هذه الحالة.
وتابع مالي: "لنرى ما ستقوله طهران في المحادثات النووية.. لكن الإشارات الصادرة عنها ليست مشجعة للغاية".
وتأتي تصريحات مالي قبيل استئناف المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال مالي: "نحن جاهزون للعودة إلى التقيّد ببنود الاتفاق ورفع كل العقوبات التي تتعارض معه. إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق، لديها المجال لذلك".
وتابع: "إذا كانت إيران لا تريد العودة إلى الاتفاق، وإذا واصلت ما يبدو أنها تفعله حالياً، أي استنزاف المحادثات الدبلوماسية حول النووي وسرّعت وتيرة برنامجها النووي، إذا اختارت هذا المسار، سيتعين علينا أن نرد وفقاً لذلك".
والمحادثات في فيينا تجرى بشكل غير مباشر إذ يتولى موفد الاتحاد الأوروبي التواصل مع كل من مالي والوفد الإيراني الذي يرفض لقاء ممثل الولايات المتحدة وجها لوجه. وتطالب إيران برفع كل العقوبات المفروضة عليها، لكن إدارة جو بايدن تصر على أنها تبحث حصراً في رفع التدابير التي فرضها دونالد ترمب في إطار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، بما في ذلك الحظر الأميركي الشامل على بيع الصادرات النفطية الإيرانية.
وسبق أن تطرّق وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن إلى "خيارات بديلة لمواجهة تعنّت إيران"، إلا أن مالي شدد في المقابلة الثلاثاء على أن الخيارات المطروحة في المقام الأول هي الضغوط الاقتصادية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد من طهران سعيه للتوصل إلى أرضية تفاهم مع إيران

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران وإيران تُحاول نسف مفاوضات فيينا قبل بدايتها