كلف الرئيس التونسي،  قيس سعيّد، نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة.
وفي حال نجحت في تشكيل الحكومة، ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ تونس.
وولدت نجلاء رمضان في عام 1958 في محافظة القيروان، وهي أستاذة علوم الجيولوجيا في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
وكانت تشغل قبل تكليفها مهمة تنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتولت قبل ذلك مناصب عدة في مجال التخطيط والإدارة ضمن الوزارة.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعفى سعيّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما أقر جملة من التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وهو ما اعتبره خصومه "انقلابا".
وجاءت إقالة المشيشي بعد مظاهرات كبيرة في عدة مدن تونسية.
وتعرض سعيد في الأسابيع الماضية لضغوط من سياسيين تونسيين وبعض المانحين الغربيين من أجل تعيين رئيس للوزراء وتوضيح الخطوات التي ينوي اتخاذها لاحقا.
وقبل أيام، أعلن سعيد عن "تدابير استثنائية" تعزز صلاحياته التشريعية والتنفيذية، وهو ما أثار انتقاد أطراف سياسية في تونس .
وقال سعيد إن اختيار نجلاء رمضان شرف للمرأة التونسية وطلب منها اقتراح حكومة في الساعات أو الأيام المقبلة "لأننا أهدرنا الكثير من الوقت".
وأشار إلى أنه على الحكومة الجديدة الاستجابة لمطالب وكرامة التونسيين في كافة المجالات، بما في ذلك الصحة والنقل والتعليم.
وأكد سعيد على الطبيعة "التاريخية" لاختيار نجلاء رمضان، واصفا الأمر بأنه "شرف لتونس وشرف للمرأة التونسية".
وقال إن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة ستكون "وضع حد للفساد والفوضى التي انتشرت في العديد من مؤسسات الدولة".
وحظيت التجربة الديمقراطية في تونس، منذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، بثناء دولي، لكن الكثير من التونسيين لم يشهدوا إلا تحسنًا طفيفًا في حياتهم وأصيبوا بخيبة أمل بسبب إخفاقات العملية السياسية والفساد.
ضغوط اقتصادية
تواجه تونس أزمة مالية بعد سنوات من الركود الاقتصادي التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا والصراع السياسي الداخلي.
وتتعرض السندات الحكومية لضغوط، ووصلت وتكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي.
وسيتعين على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة كبيرة للحصول على الدعم المالي للميزانية وتسديد الديون بعد أن أدى انتزاع سعيد للسلطة في يوليو/ تموز إلى تعليق المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
و سيكون دور رئيس الوزراء أقل أهمية مما كان عليه في الإدارات السابقة، بعد إعلان سعيد الأسبوع الماضي أن الحكومة ستكون مسؤولة أمام الرئيس وأنه يمكنه اختيار أو إقالة الوزراء.
وقالت معظم النخبة السياسية السابقة في تونس، بما في ذلك معظم الأحزاب في البرلمان المعلق، إنهم يعارضون انتزاع سعيد للسلطة.
وكان الاقتصاد التونسي يعاني من أزمة قبل تفشي جائحة كورونا، وكان تأثير الوباء على الاقتصاد الوطني وعلى الشركات الصغيرة المحلية كبيراً جداً.
فقد ارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 18 في المئة، وفقاً للإحصاءات الرسمية، كما قفزت بطالة الشباب إلى أكثر من 36 في المئة بنهاية عام 2020.
وتضرر قطاع السياحة، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، بشدة بسبب جائحة كورونا. كما تأثر قطاع التصنيع، ونتيجة لذلك انكمش الاقتصاد في عام 2020 بنسبة 9 في المئة.

قد يهمك ايضًا:

وزير الخارجية التونسي يؤكد أن قرارات سعيد أنهت الوضع الخطير

احتجاجات في تونس تطالب الرئيس سعيّد بالتنحي