قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الجمعة، المشاركين في التظاهرة الأسبوعية في حي الشيخ جراح بالقدس بالمحتلة. واعتدت قوات الاحتلال على المتضامنين الأجانب و"اليسار" الإسرائيلي بالضرب والدفع والسحل، خلال قيامهم بإزالة سياج الحديد الذي نصبه المستوطنين حول أرض عائلة سالم. ولاحق جنود الاحتلال المشاركين الذي يحملون الأعلام الفلسطينية وصادروا بعضها، كما حاولوا اعتقال فتى من سكان الحي ولكنّه لاذ بالفرار. وتمكّن المشاركون في التظاهرة من إزالة سياج حديدي نصبه مستوطنون صباح اليوم بحماية من قوات الاحتلال حول أرض المواطنة المقدسية فاطمة سالم في حي الشيخ جراح. وانطلقت التظاهرة الأسبوعية من المدخل الرئيس في حي الشيخ جراح نحو الشطر الغربي من الحي، بمشاركة العشرات من النشطاء الأجانب.

وحمل المشاركون شعارات باللغات العربية والانكليزية والعبرية، بينها "لا للاحتلال" و "لا لتشريد الشيخ جراح" و"لا للتهويد والتطهير العرقي" وأعلام فلسطين. كما رفعوا صورًا لعائلة سالم المهددة بالترحيل والطرد من منزلها في حي الشيخ جراح، وردّدوا هتافات منها "من سلوان لجنين حرة حرة فلسطين" و"على المكشوف على المكشوف احتلال ما بدنا نشوف" و "حرية حرية لأسرانا الحرية". ونصبت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية في جانبي الشارع الرئيس، وانتشرت بكثافة في حي الشيخ جراح قبل ساعات من موعد التظاهرة، ومنعت أيّ أحد من الدخول إلى أرض عائلة "سالم". ولكنّ العشرات من المتضامنين تمكّنوا من إزالة الحواجز الموجودة في الشارع الرئيسي، والوصول إلى أرض عائلة سالم للتضامن معها.

وتظاهرت مجموعة من المستوطنين مقابل النشطاء الأجانب، وأشهر أحدهم سلاحه مهددًا سكان حي الشيخ جراح، فيما ردّد الآخرون هتافات عنصرية ضد الإسلام والمسلمين وقائد أركان كتائب القسام محمد الضيف. ورفع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، ومقرّه لندن، قضية عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدر المركز بيانا، جاء فيه إن عائلة صالحية التي هدمت قوات الاحتلال منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتحاول إجبارها على إخلاء الأرض الخاصة بهم، كانت قد وكّلت مكتب محاماة لرفع القضية إلى الجنائية الدولية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي. وشارك في رفع القضية إلى الجنائية الدولية، شركة Bindmans Solicitors للمحاماة والاستشارات القانونية. وجاء في الدعوى القضائية أن "التدمير واسع النطاق والاستيلاء على الممتلكات غير المبرر بالضرورة العسكرية، والذي تم تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ويعتبر جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998".

وكانت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية خلصت، العام الماضي، إلى أن اختصاصها يمتد داخل الأراضي المحتلة عام 1967. ويقع منزل الصالحية، الذي يضم أكثر من 20 فردًا من العائلة، على أكثر من ستة دونمات (6000 متر مربع) من الأرض. وكان صاحب المنزل محمود صالحية، هدد بحرق نفسه بدلاً من مغادرة منزله، ونام بجوار عبوة غاز على سطح منزله، في محاولة لتفادي الإخلاء. وبحسب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، فإن رفع هذه القضية يأتي بعد عدم نجاح المحاولات المتكررة للسعي لتحقيق العدالة من خلال المحاكم الإسرائيلية. ونقل المركز عن مدير برنامج العدالة الدولية لديه كريسبين بلانت، قوله "إن القضايا في حي الشيخ جراح تسلط الضوء على قرن من الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني فرديًا وجماعيًا. من أجل الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومن أجل إنسانيتنا، يجب أن تكون قضية الشيخ جراح نقطة تحول، حيث تبدأ العدالة وإنسانيتنا المشتركة في الاعتبار أكثر من مخاوف الناس مدفوعة بالخوف".

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، فيديو يظهر معاناة عائلة صالحية، وقالت إن الفلسطينيين يقاومون منذ عقود هدم منازلهم بأيدي الإسرائيليين. وقالت: "عائلة صالحية في القدس أصبحت لاجئة للمرة الثانية. طُردوا أول مرة من منازلهم في النكبة 1948. الفصل العنصري هو واقع ملايين الفلسطينيين" وعائلة "صالحية" بين عشرات العائلات الفلسطينية اللاجئة من مناطق مختلفة إثر نكبة 1948، التي استقرت في الحي عام 1956، بعد اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية والوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تخلت بموجبه عن بطاقة اللاجئ التي كانت بحوزتها.

قد يهمك أيضاً :

 الاحتلال الاسرائيلي يتخوف من اتساع دائرة المواجهات في النقب المحتل مع دعوات لاستمرارها

 عشرات الإصابات والمعتقلين إثر تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في النقب المحتل