أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت، العمل في إطار الشرعية واحترام القانون والدستور، فيما أعلنت حركة "النهضة" التونسية رفضها القاطع لما اعتبرته "محاولات للدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور".
وأضاف سعيّد، في تصريحات صحفية خلال جولة له في شارع الحبيب بورقيبة، وسط تونس العاصمة، أن "هناك من يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها"، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية.
وشدد على السعي لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، قائلا: "سنختار بدقة وزراء الحكومة المقبلة لتحقيق مطالب الشعب".
وألمح الرئيس التونسي إلى إمكانية تعديل الدستور قائلا: "أحترم الدستور، ولكن يمكن إدخال تعديلات على نصوصه.. الدساتير ليست أبدية".
وقال سعيّد: "لسنا من دعاة الفوضى، ومن حق الشعب التعبير عن إرادته بكل حرية".
وقبل أكثر من شهر، أصدر سعيد قرارات قوية لمواجهة الاضطرابات السياسية والصعوبات الاقتصادية بتونس، إذ جمّد عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، وأقال حكومة هشام المشيشي، وسط تأييد شعبي واسع.
و أعلنت حركة "النهضة" التونسية رفضها القاطع لما اعتبرته "محاولات للدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور".
وجاء ذلك في بيان للحركة عقب تصريحات وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد، حول اعتزام الأخير تعليق العمل بالدستور.
وشدد البيان على "رفض الحركة القاطع لمحاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي، وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور".
وأوضحت "النهضة" أن "دستور 2014 مثل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي وحظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع، كما مثل أساسا للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية بتونس".
وحذرت الحركة من أن "هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان".
وأكد البيان أن "الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به تونس، يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج الأوضاع المتردية".
كما شددت الحركة على "أهمية الحوار الوطني الشامل لإصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى".
والخميس، قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي إنه "في دستور 2014 تم وضع نظام سياسي لم يعد مجديا".
وأضاف: "النظام سيكون رئاسيا وليس رئاسويا عانت منه تونس سابقا"، في إشارة إلى حكم نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة كانون الثاني / يناير 2011.
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

قد يهمك ايضًا:

اتحاد الشغل التونسي يسعى لانتخاب برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام

سعيّد يؤكد للاتحاد الأوروبي أن الوضع في تونس تطلب اتخاذ تدابير استثنائية