دعا ملك إسبانيا فيليبي السادس إلى “الوحدة” و”المسؤولية”، السبت، فيما تواجه البلاد أزمة مؤسساتية غير مسبوقة على خلفية صدام بين الحكومة اليسارية والمعارضة المحافظة.

واعتبر فيليبي السادس في خطابه التقليدي بمناسبة عيد الميلاد أن “الانقسام يجعل الديمقراطيات أكثر هشاشة”، وزاد: “الاتحاد، على العكس، يقويها. في إسبانيا، نعرف ذلك من تجربتنا الخاصة”، محذرا من ضعف المؤسسات.

وأضاف الملك: “أعتقد أنه في هذه الأوقات ينبغي علينا جميعًا إظهار المسؤولية والتفكير بشكل بناء في عواقب تجاهل هذه المخاطر على اتحادنا وتعايشنا ومؤسساتنا”، وتابع في هذا الخطاب المتلفز: “مضت نحو 45 عامًا على إقرار الدستور” الذي أرسى الديمقراطية في إسبانيا عام 1978، و”بالطبع تغيرت أشياء كثيرة وستستمر في التغيير”.

كما أكد فيليبي السادس أن “الروح التي ولدت عنه (الدستور) ومبادئه وأسسه التي هي نتاج الجميع، لا يمكن أن تضعف ولا يجب أن تقع في طي النسيان”.

ويأتي هذا الخطاب في وقت تضاعفت النقاشات الحادة مؤخراً بين حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، والحزب الشعبي، أبرز أحزاب اليمين، بسبب خلاف عميق حول إصلاح قضائي.

وهذا التعديل الذي يرمي إلى تجديد أربعة قضاة للمحكمة الدستورية صوّت عليه النواب الأسبوع الماضي بعد أن أضافته أحزاب الائتلاف الحاكم إلى نص قانون يتعلق بتعديل قانون العقوبات.

ولكن كان لا بد من سحب التعديل من النص النهائي الذي تم تقديمه الخميس إلى أعضاء مجلس الشيوخ بعد استخدام حق النقض من المحكمة الدستورية التي أحال حزب الشعب القضية عليها.

وأثار هذا الاعتراض غضب اليسار الذي اتهم المحكمة بـ”عزل المؤسسات”، ومنع البرلمان من إقرار “التشريع”.

وتأتي هذه الأزمة تتويجًا لأربع سنوات من التحدي بين الحكومة والمعارضة حول تجديد المجلس العام للقضاء، المسؤول عن تعيين أغلبية قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.

ويتبادل الحزبان الاتهامات بالسعي إلى إحكام القبضة على المؤسسة القضائية من خلال فرض أو الإبقاء على قضاة من تيارهم السياسي فيها، قبل عام واحد من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نهاية عام 2023.

قد يهمك أيضاً :

ملك إسبانيا يزور المغرب رفقة وفد من الوزراء

خالد المشري يُعلق التواصل مع "النواب" بعد إقرار قانون المحكمة الدستورية