شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، على أن الأطراف التي تلقت تمويلات من الخارج ليس لها مكان في مجلس النواب.
وتابع "هؤلاء ليس لهم مكان وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء بناء على التقارير التي صدرت عن محكمة المحاسبات وصدرت بناء على معطيات واضحة جلية لا مجال للتشكيك فيها".
ومضى قائلا: "هؤلاء لن يمثلوا الشعب في المستقبل وسوف يطبق عليهم القانون وسيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة حتى تتحقق آمال الشعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل".
وأضاف سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، "أموال الشعب يجب أن تعود إليه وبلادنا ستنطلق من جديد بإمكانياتها ورجالها ونساءها".
سعيد قال أيضا، "سنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الكثير من الممارسات التي تنكل بالشعب".
وفي وقت لاحق مساء الإثنين، قال سعيد في خطاب للشعب التونسي "بعض الأطراف كانت تتاجر بآلام الشعب التونسي".
وتابع "البعض حاول زراعة اليأس والإحباط في نفوس كل التونسيين".
ومضى قائلا "بلادنا مرت بسنوات صعبة في كل القطاعات كغياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة".
وأضاف "بعض الأطراف تخابرت مع دول أجنبية.. والشعب صاحب السيادة في تونس"، متابعا "بعض الأطراف تلقت تحويلات مالية من الخارج وتم توثيق ذلك".
والشهر الماضي، كشف الرئيس التونسي، النقاب عن حصول 3 أحزاب تونسية على تمويل أجنبي خلال الانتخابات الماضية، مشيرا إلى تعاقد تلك الأحزاب "الإخوانية" مع شركات علاقات عامة أمريكية..
وقال قيس سعيد، إن "محكمة المحاسبات هي محكمة، وليست جهازا إداريا، والتقرير الذي أصدرته يحوي العديد من التجاوزات"، مشيرا إلى أن التقرير " أكد وجود تمويل أجنبي لحملات انتخابية لعدد من الأحزاب".
وتابع ''توصلت لبرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لـ 3 أحزاب من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأميركية، وفي هذا التقرير تم تأكيد صحة العقود المبرمة بين هذه الأحزاب، وشركات علاقات عامة وضغط أميركية"، في إشارة منه لجماعة الإخوان.
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأميركية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار".
وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"مجموعة السبع" تدعو تونس لوضع جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية إلى ممارسة مهامها

تونس تعلن عن موقفها بشأن تنازل ليبيا عن عضوية مجلس الأمن الأفريقي لصالح المغرب