كشفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان إن الهيئة وثقت تعرُّض 8 فتيات للاغتصاب من قِبل قوات الأمن أثناء مشاركتهن في مظاهرات خرجت يوم الأحد الماضي للمطالبة بالحكم المدني ورفض الانقلاب العسكري.
وتأتي تصريحات المسؤولة السودانية غداة إعلان الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير عن حالات اغتصاب وقعت أثناء تلك المظاهرات.
وقالت مديرة الوحدة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، سليمى الخليفة، إن عمليات "اغتصاب ممنهجة" وقعت في محيط القصر الجمهوري في العاصمة السودانية ليل الأحد، بينما كانت قوات الأمن تعمل على تفريق المحتجّين.
وأضافت الخليفة أن إحدى الضحايا تقدّمت ببلاغ أمني حول تعرّضها للاغتصاب، بينما امتنعت بقية الفتيات عن تحريك بلاغات.
وقالت المسؤولة إن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة قامت بتوفير دعم طبي ونفسي للضحايا.
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قال الثلاثاء إنه تلقى 13 ادعاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي على أيدي قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي كانت تطالب بالحكم المدني.
واجتذبت مظاهرة الأحد مئات الآلاف من المتظاهرين إلى العاصمة السودانية الخرطوم للاحتجاج على الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول واتفاقية 21 نوفمبر/تشرين الثاني التي أبرمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
وقال مسعفون إن المظاهرات أودت بحياة اثنين من المتظاهرين.
وأشارت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تقارير "مثيرة للقلق" بتعرّض فتيات لعنف جنسي وتحرّش أثناء فرارهن من محيط القصر الرئاسي في الخرطوم.
وقالت ليز ثروسيل، في إفادة صحفية إن المكتب تلقى 13 ادعاء اغتصاب واغتصاب جماعي بالإضافة إلى تقارير عن تحرّش قوات الأمن جنسيا بنساء خلال محاولتهن الفرار.
ولم تذكر ثروسيل تفاصيل الاغتصاب المدعى أو الاغتصاب الجماعي.
وأضافت: "نحث على إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في ادعاءات الاغتصاب والتحرش الجنسي، وكذلك ادعاءات وفاة وإصابة المتظاهرين نتيجة الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية".
وكانت هيئة محامي دارفور قد قالت في بيان الاثنين "وقعت عدّة جرائم جسيمة بحق الثائرات/ين أمس (الأحد) عقب مسيرة 19 ديسمبر/كانون الأول، ومِن أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة: اغتصاب الحرائر".
وأضافت الهيئة "حسب إفادات بعض المغتصبات، فقد هددت بعضهنّ بفتح بلاغات جنائيّة ضدّهن بممارسة الدعارة، وذلك لإجبارهنّ على الصمت".
ويعد إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد من أكثر مناطق السودان التي تنتشر فيها جرائم الاغتصاب.
وقالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين في بيان إن شخصا أصيب برصاصة في رأسه من قبل قوات الأمن في أم درمان، على ضفاف النيل من الخرطوم، وهو ثاني شخص يموت نتيجة القمع الذي وقع الأحد، مما يرفع حصيلة القتلى في الاحتجاجات إلى 47 شخصا منذ أكتوبر/تشرين الأول.
وكانت اللجنة قالت في وقت سابق إن أكثر من 300 شخص أصيبوا في عدة مدن خلال الاحتجاج، كما أن هناك بعض الإصابات بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال المستشار الإعلامي لقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إن الجيش سيحافظ على الأمن القومي وينحاز إلى تطلعات الشعب للديمقراطية.
وقال عبد الله حمدوك، الذي لم يعلق على أحداث الأحد، إنه وقّع الاتفاقية من أجل وضع حد لإراقة الدماء والحفاظ على الإنجازات الاقتصادية.
وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في 25 من اكتوبر/تشرين الأوّل، إقالة حكومة حمدوك وحلّ مجلس السيادة، وهما سلطتَا الحكم في المرحلة الانتقاليّة التي كان يُفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا في عام 2023.
وبالرغم من إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني بموجب اتّفاق سياسي معه، لم يَنل هذا الاتفاق رضا العديد من السودانيين الذين باتوا يطالبون بحكم مدني خالص.
ودعا تحالف قوى الحرّية والتغيير إلى استمرار التصعيد في مواجهة هيمنة العسكريين على السلطة.
ووجه ناشطون على جدران العاصمة، وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مظاهرات جديدة في 25 و30 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الكونغرس يقر مشروع قانون للقضاء على ظاهرة الاغتصاب في صفوف الجيش الأميركي

سعد لمجرد يطالب ب "نسيان" قضية الاغتصاب ويستعد لتقديم حفلات في مصر