تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الشلف الجزائرية  من توقيف 7 أشخاص من جنسية مغربية، دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية، وقد أعلن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر، أن مصالح الدرك الوطني بالولاية قد تمكنت بتاريخ 15نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من توقيف مجموعة تتكون  من 4 الأشخاص بمركز البريد بالشلف من جنسية مغربية، و قد التقى المكتب الولائي الشلفبأحد الموقوفين  "س. سعيد" من المواليد1987، وحسب تصريحاته أن توقيفه من طرف المصالح الأمنية بالقرب من  مركز البريد تم بدون ارتكاب أي جرم. وأضاف المتحدث أن مصالح الدرك الجزائرية تمكنت من توقيف 3 أشخاص أخرين كانوا قد تسللوا بطريقة غير شرعية إلى الجزائر،  وهم موقوفون لديها حسب التصريحات "س . سعيد"، وفي هذا الصدد أوكل المكتب الولائي الشلف المحامي "ح- ب"، من أجل دفاع عنهم وحسب مصادر أمنية فإن عملية توقيف المهاجرين غير الشرعيين تطال كل شخص يدخل التراب الجزائري بطريقة غير قانونية و الأمر لا يتوقف فقط على الأشخاص المغربيين، علما أن تطور ملف الهجرة غير الشرعية للمغاربة جاء على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها سكان المغرب، مما تسبب في هجرة العديد من الشباب الباحث عن لقمة العيش، ودخولهم بطرق غير شرعية إلى الجزائر بحثا عن عمل . من جهتها الحكومة المغربية فشلت  في حل المشاكل الداخلية و التحكم في ملف الهجرة غير الشرعية ، الراجع بالدرجة الأولى إلى طبيعة الأهداف والبرامج التي يقرها نظام المخزن، من خلال إخضاع الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمقتضيات القرار السياسي، وليس العكس، كما هو الشأن في الأنظمة الديمقراطية، مما حمل  العديد من الشباب تفضيل الهجرة بطرق غير شرعية إلى الجزائر بحثا عمل قارعلما أن العديد من المغاربة الذين دخلوا للجزائر ، بطرق غير شرعية ، يتسللون عبر الحدود بين البلدين التي لا تزال مغلقة منذ سنة 1994، بعد قرار من السلطة المغربية لدواع ٍ أمنية، ومنذ ذلك الحين بقيت الأوضاع على حالها رغم الدعوات المتكررة لإعادة فتح هذه الأخيرة بعد الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعرفه الجزائر.