بيروت – جورج شاهين
بيروت – جورج شاهين
حذرت كتلة نواب المستقبل من لائحة الشروط التعجيزية التي تحاول قوى 8 آذار تكبيل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام وقالت إن على حزب الله سحب مسلحيه من سورية بأسرع وقت ممكن.
وعقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري، الثلاثاء، في بيت الوسط، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع، هنأت الكتلة في بيان تلاه النائب زياد القادري
"اللبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يعتمدون التقويم الشرقي خصوصاً بحلول عيد الفصح المجيد". كما هنأت بعيد العمال، متمنية "أن يعيد الله هاتين المناسبتين وقد انقشعت الغمامة عن صدر لبنان واللبنانيين".
ورأت أن "المعطيات السياسية تشير إلى أن قوى الثامن من آذار، التي سارعت إلى المشاركة في تسمية الرئيس المكلف تمام سلام بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، إنما قامت بهذه الخطوة فقط، وعلى ما يبدو، من باب المناورة الإعلامية والسياسية، وذلك في محاولة لتخفيف الخسارة التي لحقت بهم، لكن ورغم ذلك فإن نوايا ومواقف هذه القوى بالاستئثار والسيطرة ما زالت كما هي، والدليل على ذلك لائحة الشروط التعجيزية التي يحاولون تكبيل الرئيس المكلف بها".
واعتبرت أن "ما لاح للبنانيين مع تكليف الرئيس المكلف سلام، من إمكانية التوجه نحو تأليف حكومة تفتح نوافذ من الأمل تؤدي إلى التخفيف من حدة التوتر الداخلي وتكون مهمتها إجراء الانتخابات النيابية، يبدو بنتيجة الشروط التعجيزية التي تفرضها قوى الثامن من آذار أنها لم تكن أكثر من آمال مُضَخَّمة"، مشيرة إلى أن "الهدف الأساسي لتأليف الحكومة الجديدة يجب أن يتركز في عملها على إجراء الانتخابات النيابية التي اقترب موعدها، وأن تضم إلى صفوفها وزراء غير مرشحين لهذه الانتخابات، وأن يصار إلى التزام مبدأ المداورة في تسلم الحقائب احتراماً لمبدأ التداول في السلطة، وعلى أن تساهم هذه الحكومة بأدائها في نقل البلاد إلى مرحلة جديدة تعكس النتيجة التي تحملها صناديق الاقتراع، وتعمل على إعادة الثقة في النظام السياسي اللبناني ومؤسساته الدستورية، وتحرك عجلة الاقتصاد والنمو والتنمية المستدامة".
ورأت "أن تكاثر وتراكم الشروط التعجيزية التي يجري وضعها في عجلة تأليف الحكومة يطرح احتمالات خطيرة على مستقبل البلاد على مختلف المستويات، خصوصاً السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو الأمر الذي يجب تجنبه بعد ذلك الكم المثقل بالسلبيات الذي خلفته حكومة "حزب الله" على البلاد واقتصادها والثقة الخارجية بها وما زال بعض وزرائها يلحقون الضرر بالبلاد خلال مرحلة تصريفهم للأعمال".
وجددت "استعداداتها الإيجابية للبحث والنقاش والتوافق من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة لقانون الانتخابات النيابية يؤمن عدالة وصحة التمثيل وحرية الاختيار ويحافظ على أسس العيش المشترك الواحد بين اللبنانيين"، لافتة إلى أنها "رغم السلبيات المتراكمة على هذا المستوى ممن لا يريدون أن تجري الانتخابات، فهي تعتقد أن الوقت ما زال مُتاحاً للتَّوَصُّل إلى صيغة كهذه، إذ أن خيار إجراء الانتخابات النيابية في أقرب فرصة هو الخيار الأوحد الذي يجب احترامه واعتماده من دون أي تردد، تجنُّباً للمحاذير والأخطار التي يحملها تأجيل الانتخابات لمدة تتعدى مدة التأجيل التقني".
واستنكرت "استمرار توارد الأنباء التي تشير إلى عمق مشاركة "حزب الله" وتورطه في القتال الدائر في سورية، نصرة للنظام الجائر والمجرم في مواجهة شعبه ومواطنيه"، لافتة إلى أن "حزب الله المستمر في المشاركة في هذه الجريمة، يخل بالموازين والمواثيق الوطنية والإنسانية والأخلاقية كلها، ويهدد بانزلاق لبنان نتيجة لهذا التدخل نحو لجَّة بالغة الخطورة تؤدي إلى تشريع أبوابه على أنواع المخاطر كافة والتدخلات في شؤونه الداخلية".
واعتبرت الكتلة أن "أولى الخطوات المطلوبة من حزب الله في هذه المرحلة، وقبل أي شيء آخر، سحب مسلحيه من سورية وإعادة أولئك الشباب اللبناني إلى عائلاتهم، لإتاحة المجال أمام الحياة السياسية والوطنية لكي تستقيم وتعود إلى الانتظام"، مشيرة إلى أن "الشباب اللبناني الذي كان قد انخرط في صفوف حزب الله لقتال إسرائيل يجري اليوم تحويله رغماً عنه، إلى قتال إخوانه السوريين لمصلحة إسرائيل، وهنا عمق المأساة التي أوصل حزب الله نفسه إليها".
وتحدثت عن "حلول الذكرى الثامنة لانسحاب جيش النظام السوري من لبنان، والتي ترافقت مع الأسف مع استدعاء الرئيس بشار الأسد المسؤول عن الكارثة التي تحل في سورية لوفد من الأحزاب اللبنانية للاجتماع به"، مستنكرة "هذا الاجتماع المُهين للبنان واللبنانيين مع رئيس تلطخت يداه بدماء أطفال شعبه.
واستنكرت "رافضة استمرار جريمة خطف المطرانين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم في سورية على أيدي مسلحين مجهولين"، معتبرة أن "ما جرى جريمة لا يمكن القبول بها، وهي تخدم أهداف أعداء سورية والنظام الحاكم. وبالتالي، يجب تضافر الجهود كلها لإطلاق سراحهما في أسرع وقت ممكن. كما يجب إطلاق سراح اللبنانيين المخطوفين في أعزاز اليوم قبل الغد، فقد طال أمد غيابهم عن عائلاتهم واستمرار احتجازهم".
وتطرقت إلى "الفضيحة المدوية، نتيجة الفشل في إيصال التيار الكهربائي بشكل موقت عبر الباخرة فاطمة غول سلطان إلى اللبنانيين"، لافتة إلى أنه "الدليل الساطع على الفشل والعجز وانعدام القدرة على الإنجاز لدى المسؤولين عن هذا الملف"، مشيرة إلى أن "هذا القطاع، الذي هو بإدارة ومسؤولية ممثلي التيار العوني في الحكومة اللبنانية منذ أعوام ماضٍ في التقهقر والتراجع، الأمر الذي يكبد اللبنانيين الخسائر الكبيرة بسبب الإدارة السيئة التي تسيطر عليها الذهنية الكيدية وسياسة السمسرات والمنافع قبل أي شيء آخر.
وذَكَّرَتْ بأنه "لو تم القبول بمشاريع العروض التي تَقَدَّمَ بها للدولة اللبنانية الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في مطلع عام 2009 باسمه وباسم الصناديق العربية والدولية لتمويل معمل جديد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دير عمار لكان لدى لبنان اليوم معمل جديد قادر على إنتاج نحو 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية من دون الحاجة للخضوع إلى ابتزاز وفشل وسوء إدارة وعدم شفافية الوزراء المتعاقبين للتيار العوني".
وأشارت إلى أن "ما جرى ويجري في حق المواطن اللبناني، نتيجة الفشل الرهيب في قطاع الكهرباء، كفيل بتوضيح حقائق الادعاءات كلها عن الإصلاح والتغيير، والتي تفاقمها روائح صفقات السمسرة والتنفيعات المستمرة بالانتشار، وليس آخرها ما بدأ يتكشف عن هدر أموال من جراء صفقة تلزيم تفكيك معمل الإنتاج القديم في الزوق".
ورأت أن "المعطيات السياسية تشير إلى أن قوى الثامن من آذار، التي سارعت إلى المشاركة في تسمية الرئيس المكلف تمام سلام بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، إنما قامت بهذه الخطوة فقط، وعلى ما يبدو، من باب المناورة الإعلامية والسياسية، وذلك في محاولة لتخفيف الخسارة التي لحقت بهم، لكن ورغم ذلك فإن نوايا ومواقف هذه القوى بالاستئثار والسيطرة ما زالت كما هي، والدليل على ذلك لائحة الشروط التعجيزية التي يحاولون تكبيل الرئيس المكلف بها".
واعتبرت أن "ما لاح للبنانيين مع تكليف الرئيس المكلف سلام، من إمكانية التوجه نحو تأليف حكومة تفتح نوافذ من الأمل تؤدي إلى التخفيف من حدة التوتر الداخلي وتكون مهمتها إجراء الانتخابات النيابية، يبدو بنتيجة الشروط التعجيزية التي تفرضها قوى الثامن من آذار أنها لم تكن أكثر من آمال مُضَخَّمة"، مشيرة إلى أن "الهدف الأساسي لتأليف الحكومة الجديدة يجب أن يتركز في عملها على إجراء الانتخابات النيابية التي اقترب موعدها، وأن تضم إلى صفوفها وزراء غير مرشحين لهذه الانتخابات، وأن يصار إلى التزام مبدأ المداورة في تسلم الحقائب احتراماً لمبدأ التداول في السلطة، وعلى أن تساهم هذه الحكومة بأدائها في نقل البلاد إلى مرحلة جديدة تعكس النتيجة التي تحملها صناديق الاقتراع، وتعمل على إعادة الثقة في النظام السياسي اللبناني ومؤسساته الدستورية، وتحرك عجلة الاقتصاد والنمو والتنمية المستدامة".
ورأت "أن تكاثر وتراكم الشروط التعجيزية التي يجري وضعها في عجلة تأليف الحكومة يطرح احتمالات خطيرة على مستقبل البلاد على مختلف المستويات، خصوصاً السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو الأمر الذي يجب تجنبه بعد ذلك الكم المثقل بالسلبيات الذي خلفته حكومة "حزب الله" على البلاد واقتصادها والثقة الخارجية بها وما زال بعض وزرائها يلحقون الضرر بالبلاد خلال مرحلة تصريفهم للأعمال".
وجددت "استعداداتها الإيجابية للبحث والنقاش والتوافق من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة لقانون الانتخابات النيابية يؤمن عدالة وصحة التمثيل وحرية الاختيار ويحافظ على أسس العيش المشترك الواحد بين اللبنانيين"، لافتة إلى أنها "رغم السلبيات المتراكمة على هذا المستوى ممن لا يريدون أن تجري الانتخابات، فهي تعتقد أن الوقت ما زال مُتاحاً للتَّوَصُّل إلى صيغة كهذه، إذ أن خيار إجراء الانتخابات النيابية في أقرب فرصة هو الخيار الأوحد الذي يجب احترامه واعتماده من دون أي تردد، تجنُّباً للمحاذير والأخطار التي يحملها تأجيل الانتخابات لمدة تتعدى مدة التأجيل التقني".
واستنكرت "استمرار توارد الأنباء التي تشير إلى عمق مشاركة "حزب الله" وتورطه في القتال الدائر في سورية، نصرة للنظام الجائر والمجرم في مواجهة شعبه ومواطنيه"، لافتة إلى أن "حزب الله المستمر في المشاركة في هذه الجريمة، يخل بالموازين والمواثيق الوطنية والإنسانية والأخلاقية كلها، ويهدد بانزلاق لبنان نتيجة لهذا التدخل نحو لجَّة بالغة الخطورة تؤدي إلى تشريع أبوابه على أنواع المخاطر كافة والتدخلات في شؤونه الداخلية".
واعتبرت الكتلة أن "أولى الخطوات المطلوبة من حزب الله في هذه المرحلة، وقبل أي شيء آخر، سحب مسلحيه من سورية وإعادة أولئك الشباب اللبناني إلى عائلاتهم، لإتاحة المجال أمام الحياة السياسية والوطنية لكي تستقيم وتعود إلى الانتظام"، مشيرة إلى أن "الشباب اللبناني الذي كان قد انخرط في صفوف حزب الله لقتال إسرائيل يجري اليوم تحويله رغماً عنه، إلى قتال إخوانه السوريين لمصلحة إسرائيل، وهنا عمق المأساة التي أوصل حزب الله نفسه إليها".
وتحدثت عن "حلول الذكرى الثامنة لانسحاب جيش النظام السوري من لبنان، والتي ترافقت مع الأسف مع استدعاء الرئيس بشار الأسد المسؤول عن الكارثة التي تحل في سورية لوفد من الأحزاب اللبنانية للاجتماع به"، مستنكرة "هذا الاجتماع المُهين للبنان واللبنانيين مع رئيس تلطخت يداه بدماء أطفال شعبه.
واستنكرت "رافضة استمرار جريمة خطف المطرانين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم في سورية على أيدي مسلحين مجهولين"، معتبرة أن "ما جرى جريمة لا يمكن القبول بها، وهي تخدم أهداف أعداء سورية والنظام الحاكم. وبالتالي، يجب تضافر الجهود كلها لإطلاق سراحهما في أسرع وقت ممكن. كما يجب إطلاق سراح اللبنانيين المخطوفين في أعزاز اليوم قبل الغد، فقد طال أمد غيابهم عن عائلاتهم واستمرار احتجازهم".
وتطرقت إلى "الفضيحة المدوية، نتيجة الفشل في إيصال التيار الكهربائي بشكل موقت عبر الباخرة فاطمة غول سلطان إلى اللبنانيين"، لافتة إلى أنه "الدليل الساطع على الفشل والعجز وانعدام القدرة على الإنجاز لدى المسؤولين عن هذا الملف"، مشيرة إلى أن "هذا القطاع، الذي هو بإدارة ومسؤولية ممثلي التيار العوني في الحكومة اللبنانية منذ أعوام ماضٍ في التقهقر والتراجع، الأمر الذي يكبد اللبنانيين الخسائر الكبيرة بسبب الإدارة السيئة التي تسيطر عليها الذهنية الكيدية وسياسة السمسرات والمنافع قبل أي شيء آخر.
وذَكَّرَتْ بأنه "لو تم القبول بمشاريع العروض التي تَقَدَّمَ بها للدولة اللبنانية الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في مطلع عام 2009 باسمه وباسم الصناديق العربية والدولية لتمويل معمل جديد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دير عمار لكان لدى لبنان اليوم معمل جديد قادر على إنتاج نحو 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية من دون الحاجة للخضوع إلى ابتزاز وفشل وسوء إدارة وعدم شفافية الوزراء المتعاقبين للتيار العوني".
وأشارت إلى أن "ما جرى ويجري في حق المواطن اللبناني، نتيجة الفشل الرهيب في قطاع الكهرباء، كفيل بتوضيح حقائق الادعاءات كلها عن الإصلاح والتغيير، والتي تفاقمها روائح صفقات السمسرة والتنفيعات المستمرة بالانتشار، وليس آخرها ما بدأ يتكشف عن هدر أموال من جراء صفقة تلزيم تفكيك معمل الإنتاج القديم في الزوق".