قررت "المحكمة الاتحادية المستقلة العليا" في العراق، إلغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008 والخاصة بمحافظة كركوك المتنازع عليها، فيما رفض كل من المكون العربي والتركماني هذا القرار، معتبرًا إياه يحمل صبغه سياسية ويتجاهل حقوق المكونين.وقال النائب في البرلمان العراقي عن "كتلة التحالف الكردستاني"، محسن السعدون، لـ"المغرب اليوم"، الاثنين، إن "المحكمة الاتحادية وافقت على إلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات والخاصة بكركوك، استجابة لطلب قدمه عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال".
وطالب السعدون "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتهيئة لإجراء الانتخابات في محافظات كركوك، أسوةً ببقية المحافظات".
ورفض عضو "القائمة العراقية" عن عرب كركوك، عمر الجبوري، قرار المحكمة الاتحادية إلغاء المادة 23 الخاصة بانتخابات كركوك، وقال لـ"المغرب اليوم"، "سبق أن حذرنا مرارًا من أن المحكمة الاتحادية ربما ستتعرض لضغوط في قضية كركوك، حيث أصدرت هذا اليوم قرارًا بإلغاء المادة 23 الخاصة بانتخابات كركوك"، مشيرًا أن "المحكمة الاتحادية تجاهلت أن هذه المادة ثمرة نضال دورة برلمانية، لإيجاد حل توافقي لقضية كركوك".
وأضاف أن "المحكمة تجاهلت إرادة المكونين العربي والتركماني، وسوف لن نسمح بإجراء انتخابات وفق أهواء المحكمة الاتحادية، ما لم يكن هناك قانون خاص لكركوك، لضمان عدم انضمام المحافظة لإقليم كردستان"، داعيًا "أعضاء مجلس النواب إلى الوقوف بوجه القرار ذو الصبغة السياسية".
وانتقد رئيس "الجبهة التركمانية" ارشد الصالحي، قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء المادة الـ23 بشأن كركوك مؤكدًا أنها تضيف تعقيدات أخرى فيما عملنا نحن خلال أعوام على إنهائه.
 وأضاف "ندين قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء المادة الـ23 بشأن كركوك"، مبينًا "كنا ننتظر أن يكون للمحكمة الاتحادية دورًا في إزالة التعقيدات في كركوك، وليس إضافة تعقيدات أخرى".
وطالب جماهير "التحالف الوطني" ونوابهم أن "يكون لهم دور متميز بشأن خصوصية المحافظة"، داعيًا المرجعيات الدينية وأبناء الوطن الغيارى والعشائر العراقية إلى "الحفاظ على خصوصية كركوك".
وأكد أن "انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية لن تكتسبا الشرعية"، مهددًا بـ"اتخاذ المكون التركماني موقف في حال أستمر الوضع على ما هو عليه كونه سيكون غبناً للمكونين العربي والتركماني".
 وقررت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين، إلغاء المادة الـ23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008 والخاصة بكركوك.
وتنص على ضرورة تطبيع الأوضاع في كركوك وتقاسم الإدارة الأمنية والمحلية بين جميع المكونات، والتدقيق بسجل انتخابات عام 2005 كشرط لإجراء انتخابات محافظة كركوك.