أجّلت محكمة غرداية، جنوب الجزائر، الاثنين، النظر في  قضية الأشخاص المتابعين في أحداث آذار/مارس الماضي، التي تزامنت واحتفال الولاية بالعيد السنوي للزربية، إلى جلستها في 17 من تشرين الثاني/نوفمبر. ويتابع في القضية 15 شخصًا من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، من بينهم الدكتور كمال الدين فخار،  بتهم مختلفة، منها جنحة التجمهر غير المرخص، وتحطيم ملك الغير، وإهانة هيئة عمومية، وكذا جنحة تدنيس العلم الوطني. وتعود حيثياث الحادثة، عقب المواجهات العنيفة التي شهدتها الولاية بين عناصر الأمن وعشرات المحتجين، والتي خلفت حوالي 40 جريحًا من الطرفين، وتخريب عدد من الممتلكات العمومية، والسيارات الخاصة، فيما اعتقلت قوات الأمن عددًا من المحتجين، من بينهم نشطاء حقوقيون، تم الإفراج عنهم لاحقًا، على غرار مسؤول رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان الجزائرية  الدكتور كمال الدين فخار. وأكّد فخار، في تصريح خاص إلى "المغرب اليوم"، أن وقفتهم كانت تضامنًا مع العاطلين عن العمل في الولاية، إلى أن تحول الاعتصام السلمي إلى اعتداءات وضرب وتعسف من طرف رجال الأمن الجزائري، وتدخل قوات مكافحة الشغب، ليسير الاعتصام عكس التيار، حيث كان اختيار يوم 26 آذار/مارس للاعتصام مقصودًا، كونه اليوم المصادف للاحتفال بعيد الزربية، قصد لفت انتباه السلطات الولائية للتكفل بانشغلاتهم الاجتماعية لا غير، المتمثلة أساسًا في حق السكن والشغل ومطالب اجتماعية أخرى غير مرتبطة تمامًا بالسياسة.