أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الأحد، النظر في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين المعروفة بـ"محاكمة القرن"، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضية "الفيللات"، وإتلاف مستندات قضية قتل المتظاهرين، إلى جلسة 14 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء جلسة محاكمة قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" في قضايا التحريض على قتل المتظاهرين في محكمة جنوب جنايات القاهرة، المنعقدة في دار القضاء العالي.
وطالبت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، المتهمين الستة من مساعدي وزير الداخلية السابقين في قضية قتل المتظاهرين، بالحضور في الجلسة المقبلة، وقضت بتشكيل لجنة خماسية للنظر في قضية "الفيللات"، وتحديد جلسة 14 أيلول/سبتمبر المقبل،لحلف خبير وزارة العدل اليمين في القضية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من ضابطين من كبار الضباط في القوات المسلحة المتخصصين في الأسلحة والذخائر وأحد الأطباء الشرعيين، لمراجعة الأحراز والذخائر والأسلحة المستخدمة في قضية "قتل المتظاهرين".
وأحاطت المحكمة في بداية الجلسة، المتهمين بما حدث في الجلسة السابقة، ثم طلبت المحكمة من النيابة إطلاعها بشأن طلباتها السابقة، وقال الرشيدي، "أذكركم وأذكر نفسي بأني على باب القبر، فرجاء المحكمة أن تبحث في كل الأدلة وأدعو الشعب كله أن يوفقنا إلى الصواب".
وقررت المحكمة تشكيل لجنة خماسية للإطلاع على أوراق القضية، حيث ستعمل اللجنة على فحص الأراضي والفيلات محل القضية الخاصة بالفساد المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، فيما اعترض دفاع الرئيس الأسبق مبارك ونجليه المحامي فريد الديب، أمام هيئة المحكمة، على قرار ضم قضية الإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن"، وأوضح أن المحكمة أصدرت قرارًا بضم الاتهام في القضية 1227 لسنة 2011، الخاصة بتصدير الغاز، إلى قرار الاتهام الآخر في القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين.
وطلب فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك، في بداية الجلسة التأجيل 6 أشهر للاطلاع على أوراق قضية قتل المتظاهرين، وقامت المحكمة بفضّ الأحراز في القضية للإطلاع عليها والكشف عنها أمام دفاع المتهمين في القضية، فيما تقدم محامى حبيب العادلي عصام البطاوي، من هيئة المحكمة، بعدد من الطلبات المهمة منها استدعاء مديري الأمن جميعهم في المحافظات، وصمم على طلبه باستدعاء مديري الأمن في تاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2011 حتى نهاية تاريخ أمر الإحالة في 31 من الشهر نفسه، لسؤالهم بصفتهم الوظيفية، وطلب استدعاء منصور العيسوي مرة أخرى، لمناقشته في أمور جدّت بعد شهادته أمام دائرة أخرى، من أجل إظهار الحقيقة، وضم القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، والتحقيقات التكميلية مع الرئيس السابق محمد مرسي، من جانب قاضي التحقيق، لأن بها وقائع لو اطلعت عليها المحكمة ستظهر الحقيقة وتُفيد المتهمين، كما طلب استدعاء اللواء محمد حنفي من قيادات الأمن الوطني، كشاهد على أحداث كثيرة حدثت من جانب "الإخوان" والمتعاونين معهم من حركة "حماس" وجيش الإسلام، داخل مصر في فترة الثورة، واستدعاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية في تلك الفترة، وطلب لجنة فنية من الأسلحة والذخيرة من وزارة الداخلية، أو القوات المسلحة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزي، ومعرفة "الأكواد" التي تخرج مع التشكيلات، حيث إن الدفاع لم يفهمها ولإثبات أن من خرج إلى التظاهرات لم يخرج بخرطوش أو بسلاح ناري، ومن خرج بسلاح ناري كان لحماية منشأة وليس لفضّ التظاهرات، ولأن هناك لبسًا في مذكرات النيابة بين الطلقات الدافعة "خرطوش" والخرطوش القاتل، واللجنة ستبين تلك الأكواد بمكان خروجها وما هي تحديدًا، حسب قوله.
وطلب دفاع المتهم السادس أحمد رمزي، مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، التصريح باستخراج صور رسمية من الأحكام في القضايا المماثلة بقتل المتظاهرين من محافظات السويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف والتي قضت فيها المحاكم بالبراءة، كما طلب صورًا رسمية من محاضر جلسات المحاكمة.
وأجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة قادة جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر وبعض أعضائها، إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر، بعد افتتاح اولى جلساتها في دار القضاء العالي في القاهرة، صباح الأحد، بسبب غياب المتهمين، حيث أعلن القاضي تأجيل أولى جلسات هذه المحاكمة المرتقبة في مصر، بعد دقائق من بدئها "لإحضار المتهمين من محبسهم"، مضيفًا "نطالب وزارة الداخلية بإحضار المتهمين".
وأكد مصدر أمني، لـ"المغرب اليوم"، أن سبب غياب المتهمين هو الأحداث السياسية المتوترة في البلاد، والتي أدت إلى عدم فرض خطة أمنية محكمة لنقل المتهمين من سجن طرة إلى هيئة المحكمة (وسط القاهرة).