بدأ قبل قليل و تحديداً عند الساعة التاسعة تماماً من صباح الثلاثاء،  نحو 53 مليون مصري, وعلى مدى يومين, بالتوجه الى صناديق الاقتراع للتصويت بـ"نعم" أو "لا" على دستور جديد للبلاد في استفتاء شعبي مهم يعد الخطوة الأولى في تنفيذ خارطة الطريق التي جرى التوافق عليها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، وهو ما يجعل لنسبة المشاركة في الاستفتاء ونسبة الموافقة على الدستور دلالات حاسمة لانه سيحدد مستقبل مصر وتوجهها العربي و الاقليمي و الدولي.

ووسط حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، ومخاوف من عمليات إرهابية تستهدف إفشال المسار السياسي الراهن، تستقبل المقرات الانتخابية الناخبين اليوم وغدا بعد أن أنهت السلطات الإعداد للاقتراع في الداخل الذي ينطلق في التاسعة صباحاً، ودفع الجيش والشرطة بنحو 400 ألف ضابط وجندي لتأمين اللجان. وخصصت القوات المسلحة طائرات عسكرية لنقل أكثر من ألف قاضٍ مشرفين على الاستفتاء في المناطق النائية.
وراجع وزير الداخلية محمد إبراهيم استعدادات قوات الأمن المركزي، قبل أن يجتمع بمساعديه، متعهداً "التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون". وشدد على أن "يد الأمن حازمة وقوية في مواجهة المؤامرات والهجمة الشرسة التي يتعرض لها الوطن داخلياً وخارجياً"، فيما شهد رئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي عرضاً للقوات الخاصة والصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية ووحدات من الأمن المركزي والحماية المدنية والقوات الجوية تضمن التدريب على أساليب تأمين اللجان.

وقال الناطق باسم اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء القاضي هشام مختار ان اللجنة "وضعت ضوابط دقيقة لضمان عدم تكرار التصويت». ولفت إلى أن «مجرد الشروع في محاولة الإدلاء بالصوت مرة ثانية يعاقب عليه القانون بالسجن". وأشار إلى أن "هناك أكثر من 17 ألف متابع من منظمات المجتمع المدني تم منحهم تصاريح متابعة الاستفتاء، وتم استبعاد 4 منظمات تابعة لـ "الإخوان".
وقدر مسؤولون وخبراء أن ترتفع تكلفة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد ما بين مليار إلى 1.2 مليار جنيه (173 مليون دولار)، بالمقارنة مع الاستفتاء على دستور 2012، وذلك بسبب رفع مستوى الإجراءات الأمنية، واعتماد تقنيات وأجهزة متطورة لإدارة التصويت، تحسبا لأي عمليات إرهابية أو شغب، وحجم القوى العاملة المشرفة على عملية الاستفتاء.