دعت أربع منظمات معنيّة بحقوق الإنسان في مقدمتها مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، الجمعة، إلى ضرورة "التزام تونس بتعديل مشروع الدستور الذي انتهت تقريبًا من صياغته بما يجعله متناسبًا مع معايير حقوق الإنسان والتزامات البلاد تجاه القانون الدولي". ومن ضمن ما تطالب به هذه المنظمات وتعتبره تعديلاً أكيدًا هو "الالتزام بالاتفاقيات التي صادقت عليها تونس وتسمو على القانون التونسي وتوضيح النص المتعلق بمناهضة التمييز وتكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات".
وكشفت المنظمات الأربع، وهي "البوصلة" ومنظمة "العفو الدوليّة" و"هيومن رايتس ووتش" ومركز "كارتر"، أنها قامت بمتابعة عملية صياغة الدستور منذ إنشاء المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وأصدرت بيانًا مشتركًا في 24 يوليو/تموز 2013، تضمن توصيات أساسيّة تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والحُريات في الدستور.
وطالبت هذه المنظمات بإعادة النظر في عقوبة الإعدام في الدستور الجديد وبتعديل عبارة "مبادئ حقوق الإنسان الكونيّة السامية" الواردة في التوطئة بحذف كلمة "الساميّة" التي يمكن تأويلها وبتعديل الفصل 19 لضمان سمو الاتفاقات جميعها التي صادقت عليها تونس على القانون الداخلي وبتعزيز الفصل 48 بالتأكيد على أنّ يقوم القضاة بتأويل القانون بما في ذلك الدستور، بإعطاء الأولويّة لإنفاذ الحقوق والحريات العامة وبتعزيز الضمانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز أمام القانون، وبالتأكيد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات جميعها، وبضرورة أنّ ينص الدستور على أن الرجل والمرأة متساويين ويتمتعان بالمساواة التامة أمام القانون وعلى أرض الواقع والتنصيص بشكل واضح في الفصل 79 على أنّ أيّ قيود تُفرض على الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ يجب أنّ تُحدد بقانون، وأنّ تكون تلك القيود ضروريّة بشكل واضح لحماية هدف مشروع وتضمين المعايير الدوليّة لاستقلال القضاء في الفصل 104، بما في ذلك الاستقلال التام عن السلطة التنفيذيّة.
كما دعت هذه المنظمات المجلس التأسيسي إلى تبنّي الصياغة التي اقترحتها لجنة التوافقات.