حذّرت الأمم المتحدة من أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية قد تؤدي إلى انتفاضة ثالثة، وحثّت على ضبط النفس، وأكّد مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان "مع تواصل البحث عن الشبان المفقودين ندعو إلى ضبط النفس في تنفيذ العمليات الأمنية، بما يضمن تقيدًا صارمًا بالقانون الدولي، وتفادي معاقبة أفراد على مخالفات لم يرتكبوها بأنفسهم"، فيما ثار جدل بين الاحتلال و"حماس" بشأن المسؤولية عن خطف المستوطنين وبلغت حصيلة المعتقلين حتى الآن 540 فلسطينيًا.
وأبلغ مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة "العدد المتزايد للوفيات نتيجة للعمليات الإسرائيلية في الضفة يبعث على الانزعاج، وقد تحدث انتفاضة فلسطينية جديدة، فالوضع على الأرض سيء جدا، وأخشى أننا ربما نصل إلى حافة انتفاضة ثالثة".
وجاء ذلك، في وقت جددت إسرائيل، الثلاثاء، اتهامها حركة "حماس" الفلسطينية بخطف المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية في 12 حزيران/ يونيو الماضي، وقالت وسط مواصلة قواتها حملات الدهم والاعتقالات لليوم الثالث عشر على التوالي "إنها تملك أدلة دامغة على اتهاماتها".
وأوضح وزير الخارجية افيغدور ليبرمان "إن حكومته لن تسلم بمحاولات بعض الجهات شرعنة حماس على الحلبة الدولية، مثل ما قام به المبعوث الأممي إلى المنطقة روبيرت سيري"، ودعا إلى إعلان الجناح الشمالي للحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، خارجا عن القانون كون الأيديولوجية التي يتبعها هي الأيديولوجية التي تنادي بها حماس".
وفي المقابل، أكّد رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل "إنه لا يملك معلومات عن هوية الخاطفين، لكنه أعلن "أنه إذا تأكد أن اختفاء المستوطنين الثلاثة هو بالفعل عملية أسر، فإنها عملية منطقية ورد طبيعي على الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال، وحماس تبارك كل عملية مقاومة ضد الاحتلال"، مشيراً إلى أن مئات آلاف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس يمارسون القتل واقتحام البيوت وحرق المساجد وسط صمت من المجتمع الدولي.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 14 فلسطينيا في الضفة الغربية، في إطار حملتها العسكرية المستمرة، بحجة البحث عن مختطفي المستوطنين الثلاثة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله "إنه تم تفتيش 120 مبنى في الخليل، كما تم إحراز تقدم في التحقيقات الجارية مع نشطاء حماس"، لكنه أعلن "أن الحملة التي تستهدف البنى التحتية لحماس والجمعيات الخيرية التابعة لها ستنتهي قريبا".
وأعلن مسؤول حكومي أن مجلس الوزراء الأمني المصغر المعني بالشؤون الأمنية برئاسة بنيامين نتنياهو عبر عن مخاوف من أن الأحداث قد تتصاعد وتخرج عن السيطرة، وأوضح "أن الحكومة تضع في الاعتبار الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن تأثير العمليات على العامة من الفلسطينيين، ولذلك اتخذ قرار بتقليص العملية بشكل كبير وقصرها على إجراءات محددة لإعادة المختطفين".