مباشرة بعد إعلان أعضاء نادي قضاة المغرب بمساندة قاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة جراء المشكل الذي وقع لها مع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف عند الاستماع اليها في اطار المساطر الخاصة بالقضاة بخصوص الشكاية التي تقدم بها ميلود الشرفي... يتهمها فيها بتهديدها له واستغلال النفوذ، هدد الشرفي بالدخول في اعتصام أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط، واللجوء إلى جمعيات حقوق الانسان الوطنية والدولية حتى يتم البت في شكايته وإنصافه جراء الظلم والحيف الذي لحقه من القاضية بديعة الممناوي وزوجها المحامي، حسب المشتكي .
ويأتي هذا التلويح بالاعتصام، حسب ميلود الشرفي  بسبب ما أساه بـ "بعض المحاولات المباشرة وغير المباشرة من قبل بعض الجهات للالتفاف على ملف قضيته وشكايته التي قدمها في مواجهة القاضية بديعة الممناوي وزوجها المحامي من اجل نسفها وتحريفها عن مسارها الصحيح باعطائها أبعادا أخرى وتحييده كطرف رئيسي في الشكاية عن الموضوع واختلاق نزاعات جانبية.
وتساءل الشرفي "ما علاقتي أنا بالمشكل أو سوء الفهم الذي وقع بين القاضية المشتكى بها وبين الوكيل العام الذي تداولته الجرائد، والذي يحاول البعض تغذيته في إطار مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما... انا أريد انصافي فقط..." وأضاف " لقد ضقت ذرعا بالانتظار لمدة 3 سنوات دون أن يتم البت في قضيتي من أجل الزيادة فقط في قيمة كراء شقة التي يستغلها المحامي زوج القاضية في الدعوى التي رفعتها منذ سنة 2011 امام المحكمة الابتدائية بخريبكة في مواجهة المحامي المكتري (..) وزوجته القاضية (..) التي تعمل بالمناسبة في نفس المحكمة"
وقال الشرفي "هما يريدان أن يبيعا لي منزلي وأنا حي أرزق...هل يعتبر المحامي والقاضي فوق القانون...بل حتى الوكيل العام الذي تناول شكايتي أصبح مشتكى به من طرف المحامي وزوجته القاضية... لا أحد فوق القانون أنا في بلادي المغرب دولة الحق والقانون..".
وجاء في الشكاية أنه رفع دعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية في مواجهة المحامي زوج القاضية بديعة الممناوي من أجل الزيادة في السومة الكرائية، غير أنه فوجئ بعدم الحكم في قضيته منذ سنة 2011 إلى غاية 2013 بمعدل 24 جلسة، وعندما تساءل عن السبب بحكم معرفته للمدينة وطبيعة المحكمة التي لا تروج فيها قضايا كثيرة، فوجئ بأن المحامي المدعى عليه لم يكن يتوصل طيلة المدة المذكورة بالاستدعاء للحضور أمام المحكمة، وهو الأمر الذي أثار استغرابه بحكم أن المحامي المذكور دائم التواجد بمحكمة خريبكة إضافة إلى أن زوجته القاضية تعمل بنفس المحكمة، ويستحيل أن لا يعلما بموضوع دعواه.
و يضيف المشتكي أنه أخذ على عاتقه العمل على محاولة تبليغ المحامي المدعى عليه بجميع وسائل التبليغ دون جدوى، وبعد تعيين المحكمة لقيّم في حق المحامي بعد تعذر تبليغه طبقا لما ينص عليه القانون في هذا الباب، تم حجز ملف قضيته للمداولة قصد النطق بالحكم، غير أنه تفاجأ بقدرة قادر بالمحامي يهبّ لتقديم طلب إخراج ملفه من المداولة بدعوى عدم قبول الدعوى لكون زوجته قاضية تعمل بنفس المحكمة طبقا للفصل 517 من قانون المسطرة المدنية، بمعنى انه عليه الانتقال من جديد بعد انتظار قرابة الثلاثة سنوات ومعاناة مع التبليغ إلى غاية مدينة الرباط كي يتقدم بدعوى امام الرئيس الأول لمحكمة النقض من اجل تعيين محكمة خارج الدائرة الاستئنافية لخريبكة التي تعمل بها زوجة المحامي، وهو أمر حسب المشتكي ان كان قانونيا فإنه حق اريد به باطل، لأنه لا يفهم أين كان المحامي المدعى عليه طوال مدة 3 سنوات ليدفع بهذا الأمر ولماذا بالذات حتى تم حجز الدعوى للمداولة وكيف علم أصلا بحجز الملف للمداولة في المحكمة التي تعمل بها زوجته القاضيةبديعة الممناوي...وبنظر المشتكي اذا ظهر السبب بطل العجب وهذا هو التقاضي بسوء نية..يختم تعليقه.
وكان الأمر يمكن أن يقف عند هذا الحد، لولا أنه ادرك حينها حسب تعبيره "ان تهديدات المحامي وزوجته القاضية له بخسران دعواه كانت على حق، "ما كاين لي حكم فيّ ومكينش لي حكم ليك في الملف" بهذه العبارة يؤكد المشتكي أن القاضية وزوجها كانا يخاطبانه. بل ووصل الأمر بالمشتكى بهما المحامي وزوجته إلى استغلال نفوذهما من اجل دفعه الى بيع العمارة التي يكريها لهما لفائدتهما بثمن لا يناسب قيمتها الحقيقية وهو الأمر الذي لم يرضخ له وكان السبب الرئيسي وراء تمطيطهما للدعوى المدنية التي رفعها في مواجهة المحامي. فما كان منه ساعتها إلا اللجوء إلى تقديم شكاية جنحية اعتقادا منه ان القانون يسود فوق الجميع.
لم يعد أمامي يقول المشتكي في حالة عدم البت في شكايتي وقضيتي بشكل عادل سوى اللجوء إلى اعتصام مفتوح امام وزارة العدل وطلب حماية الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية او الاعتصام امام سفارة بلد جنسيتي الاجنبية في حالة عدم انصافي من قبل سلطات بلدي.
إلى ذلك طالب حقوقيون وزارة العدل والحريات وهي بصدد تنزيل أحكام الدستور الجديد وبلورة توصيات الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة كما وافق عليها الملك، بتجسيد مظاهر سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه بغض النظر عن صفاتهم ومراكزهم، من خلال التعجيل بالغاء الحصانة المسطرية المخولة للقضاة.
وقال الحقوقيون "إذا كان الدستور قد الغى الحصانة البرلمانية لنواب وممثلي الأمة، فإن القضاة بدورهم وغيرهم ينبغي أن يخضعوا للمساطر العادية اسوة بباقي المواطنين".