دعت 18 هيئة مغربية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المغربية إلى إلغاء محاكمة المواطنين المدنيين أمام محاكم عسكرية، واحترام شروط المحاكمة العادلة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وانتقدت الهيئات المغربية المنضوية تحت لواء "الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان"، ما قالت عنه "الاختلالات التي يتضمنها قانون المحكمة العسكرية، واستمرار محاكمة المدنيين أمامها".
وأعلنت منسقة الائتلاف خديجة الرياضي، خلال كلمة لها، في الندوة، أنه رغم تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية حكومية تابعة للدولة) مذكرة للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، يدعو فيها إلى إصلاح القضاء العسكري، والحد من اختصاصاته ليقتصر فقط على محاكمة العسكريين المتهمين بقضايا تخص أمن الدولة أو الإرهاب، إلا أن السلطات لا تزال تواصل محاكمة المدنيين أما هذه المحاكم، حسب تعبير الرياضي.
ودعت المتحدثة، في سياق كلامها، السلطات المغربية إلى تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون وضمان أمنهم القضائي وحرياتهم وحقوقهم، وتقديم الضمانات الكافية لأي شخص موجود رهن الاعتقال، أو يعرض أمام المحكمة، والقاضية بحمايته من التعذيب أو انتزاع اعترافاته تحت الإكراه.
وتُعَدّ الاختصاصات القضائية للمحكمة الدائمة للقوات العسكرية في المغرب ذات طابع "استثنائي"، إذ بموجب نظامها القضائي حُكم على 24 صحراويًا بتهم ما بين المؤبد و25 سنة، على خلفية أحداث تفكيك مخيم "أكديم إزيك"، ذهب ضحيتها 11 عنصرًا من رجال القوات الأمنية المغربية.