طالبت 6 منظمات حقوقية غير حكومية دولية، في رسالة موجهة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز مجال حقوق الإنسان، معددة جملة التجاوزات المسجلة في هذا المجال، فيما اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني أن هذه التقارير تحركها حملة للوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود للتشويش على مواقف الجزائر في المنابر الدولية. وانتقدت تقارير هذه المنظمات ما أسمته حملة القمع التي تشنها على النقابات المستقلة، والسماح للعمال بممارسة حقهم في حرية الاجتماع والتظاهر من دون استخدام العنف من أجل تفريقهم، ورفع القيود عن اعتماد النقابات.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إريك غولدستين، إنه على الجزائر  إذا كانت الجزائر ترغب في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان أن تظهر حرصها على أعضاء النقابات، و السماح للجزائريين بأن يعبروا عن أنفسهم بشكل حرّ، وأن يتظاهروا أو يعبروا عن آرائهم.
وجاء في الرسالة أنه ينبغي على الجزائر إطلاق سراح الأشخاص الذين يقضون عقوبات بالسجن بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير، و إسقاط التهم الموجهة إلى المدون عبد الغني علوي المحتجز لدى السلطات منذ 15 أيلول/سبتمبر، حسب الرسالة، بتهمة الإشادة بالإرهاب وإهانة هيئة رسمية.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الثلاثاء أن التقارير السلبية التي أعدتها ست  منظمات حقوقية غير حكومية ضد الجزائر هي حملة للوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود للتشويش على مواقف الجزائر في المنابر الدولية.
وقال قسنطيني في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية إن " مضمون التقارير السلبية الصادرة عن ست منظمات غير حكومية منها منظمة هيومن رايتس ووتش عشية انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي، ما هي إلا حملة أيقظتها لوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود في محاولة منها للتشويش على مواقف الجزائر الصارمة في محاربة جرائم المخدرات والجرائم العابرة للحدود وتمويل الإرهاب في المنابر الدولية.
واعتبر قسنطيني أن هذه المنظمات تتحرك لتسويد الوضع في الجزائر بإيحاء من هيئات وأطراف تموّلها بارونات المخدرات إلى جانب بعض الأشخاص الفارين من العدالة الجزائرية والذين يستقرون اليوم في بعض العواصم الغربية، مشددا على أن "محاولات تغليط الرأي العام الدولي بشأن الوضع العام للحقوق والحريات بالجزائر خاصة الحريات النقابية عشية انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي التي تقدمت لها الجزائر كمرشح، ما هي إلا تأكيد مرة أخرى على أن لوبيات المخدرات المغربية والجرائم العابرة للحدود تواصل مساعيها لاستهداف مواقف الجزائر الصارمة في مكافحة هذه الجرائم والتشويش عليها في المنابر والهيئات الدولية.