تراجع المغرب إلى المرتبة 97 عالميًا من حيث الممارسة الديمقراطية من أصل 115 دولة، حسب تطور عدد من المؤشرات منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وحقّق المغرب تقدمًا نسبيًا خلال سنتي 2011 و2012 بنقطة واحدة، إذ كان في المرتبة 91. ورَصَد التقرير الذي أعدته مؤسسة "الديمقراطية العالمية" أن سنة 2013، كانت سنة "الجمود" بالنسبة إلى المغرب، حيث لم يحقق أي تقدم على مستوى الممارسة الديمقراطية، عكس تونس التي صنفها التقرير كأول دولة في العالم العربي تعرف تطورًا ديمقراطيًا، إذ كسبت أكثر من 33 مركزًا خلال هذه السنة، وتحتل المرتبة 77 عالميً ا بعد أن كانت ضمن خانة الدول الأسوأ من حيث الممارسة الديمقراطية خلال السنة الماضية.
وكشَفَت المؤسسة الدولية، التي يوجد مقرها في فيينا وتشتغل مع الأمم المتحدة، تراجع المغرب بدرجتين عن السنة الماضية، ليحصل بذلك على تنقيط 44.6 من 100، وهو أقل من المعدل الذي يضعه المؤشر وهو 48 نقطة.
ومَنَحَ المؤشر الذي يعتمد على نظام يقوم على جمع تقارير المؤسسات الدولية من أجل تنقيط الدولة في العديد من المجالات المغرب 39.2 على مستوى النظام السياسي ومدى احترامه للديمقراطية، ليتقدم بذلك المغرب في هذا المجال بنقطتين عن السنة الماضية، وعلى مستوى التطور الاقتصادي، والذي يضم معدل الدخل الفردي والحكامة ونسبة التضخم في البلد، فقد حاز المغرب فيها على 43.9 نقطة، محققًا بذلك تقدمًا عن السنة الماضية.
وتقدَّم المغرب على مستوى التعليم والمعرفة، إذ تقدم بخمس نقاط، مقارنة مع السنة الماضية، لكن على الرغم من ذلك، فإن معدل المغرب يبقى ضعيفًا على مستوى التعليم، حيث حصل على 36.3 في مجال المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل تحسين جودة التعليم؛ وعرف المغرب تقدمًا على مستوى المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة محرزًا 45 نقطة، ليصبح قريبًا من الوصول إلى المعدل العالمي الذي وضعه التقرير وهو 48 نقطة.
وعلى الرغم من المشاريع التي أطلقها المغرب في مجال استثمار الطاقات المتجددة، فقد حصل على نقطة ضعيفة في المحافظة على البيئة واستعمال الطاقات المتجددة، حيث فقد أكثر من 20 نقطة خلال سنتين، واستثنى التقرير الدول العربية التي تعرف اضطرابات أمنية، وهي البحرين واليمن وسورية وليبيا