الرباط – محمد عبيد اشترطتْ منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية ، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، على المملكة المغربية تقديم 5 ضمانات "ملمومسة" بشأن قضايا حقوق الإنسان في المغرب، لتسهيل  حصول المملكة على مقعد ضمن الدول العضوة في المجلس الأممي لحقوق الإنسان، وهو الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية من لأجل تجديد عضويتها في المجلس، حيث ألزت المملكة بشرط يتعلق بـ"ضمان المحاكمات العادلة في المحاكم المستقلة"، حرية الصحافة، و احترام الحقوق المدنية في الصحراء، والاعتراف بالجمعيات الصحراوية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، فيما انتقدت المنظمة، تأخر الحكومة في تنفيذ العمل بالقانون الخاص بحماية العاملات في البيوت، و التعاون مع خبراء الأمم المتحدة،
وورد في الرسالة الموجهة الثلاثاء، من قبل المنظمة للحكومة المغربية في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران، يحصل موقع "المغرب اليوم" على نسخة منها، شرط يتعلق بـ"ضمان المحاكمات العادلة في المحاكم المستقلة"، وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى قلقها تجاه بعض المدانين المغاربة، الذين مازالوا يقبعون في السجن بعد أن أدينوا بـ"ارتكاب جرائم في محاكمات غير عادلة ذات دوافع سياسية"، على حد تعبير المنظمة.
فيما لفتت  إلى  23 صحراويًا، بعضهم حُكم عليه بالسجن المؤبد في قضية "أكديم إيزيك" في المحكمة العسكرية بداية العام الجاري 2013، إضافة إلى ملف المشتبه فيهم التسع والعشرين الذين تمت إدانتهم، مع 6 شخصيات سياسية تم الإفراج عنهم في وقت لاحق، بالانتماء إلى الشبكة مسلحة المزعومة في قضية "بلعيرج" سنة 2009.
و أوضحت  المنظمة في مراسلتها، إلى العقوبات السالبة للحرية التي ما تزال في قانون الصحافة الجاري به العمل، إلى جانب الخطوط الحمراء المفروضة على الصحافة المغربية الورقية، وكذا متابعة الصحافيين بقانون "الإرهاب"، إشارة إلى حالة الصحافي، علي أنوزلا، مسؤول موقع "لكم" الإخباري المغربي.
واشترطت المنظمة على الحكومة المغربية الشروع في تعديلات تضمن وتعزز حرية الصحافة في المغرب في قانون الصحافة الجديد المرتقب أن يصدر في اليوزم الوطني للصحافة المغربية خلال الشهر الجاري.
طالبت المنظمة الأميركية في رسالتها، الحكومة، الاعتراف بالجمعيات الصحراوية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، والمؤيدة للخط السياسي لجبهة "البوليساريو"، والسماح لها بالتعبير في مظاهرات عن "حق تقرير المصير".
وحثت رفع حظر التظاهرات المطالبة بتقرير المصير في الصحراء، بوسائل تشمل قوانين تحظر التشكيك في سيادة المغرب على الصحراء.
انتقدت المنظمة، تأخر الحكومة في تنفيذ العمل بالقانون الخاص بحماية العاملات في البيوت، وأشارت تقديرات المنظمة إلى "آلاف الأطفال" يعملون في المنازل الخاصة كمعاملات منازل، أو "خادمات صغيرات"، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقانون المغربي الذي يمنع تشغيل الأطفال دون 15 سنة، حسب المنظمة.
وخلصت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 8 سنوات يعملن إلى حدود 12 ساعة في اليوم، 7أيام في الأسبوع، براتب لا يتجاوز 100 درهم في الشهر. كما يتعرض بعضهن إلى الضرب، ويمنع الكثير منهن من الذهاب إلى المدرسة.
حثت المنظمة الدولية، المغرب على مواصلة تعاونه مع مجلس حقوق الإنسان بالإسراع في تنظيم هذه الزيارات، والاستجابة بشكل فوري لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع المعلق منذ 2011.
هذا، وقالت المنظمة "إن الانتخابات القادمة لمجلس حقوق الإنسان، ستمنح المغرب فرصة هامة  كي يبرهن عن تطور التزامه بمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان".