قرّر رئيس مجلس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، توجيه مشروع "الخدمة الوطنية" على البرلمان، عقب دراسته من قبل لجنة الشؤون القانونية ولجنة الدفاع.
ويتضمن المشروع الذي تمت دراسته على مستوى لجنة الدفاع في المجلس الشعبي الوطني، خفض مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا للجزائريين الذين يبلغون 19 عامًا، مع مراجعة قيمة المنحة الشهرية لمجندي الخدمة.
يلزم مشروع القانون الشركات الخاصة والعمومية، بعدم توظيف الشباب الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية، حيث تمنع إحدى المواد الواردة في مشروع القانون المؤسسات الخاصة والعمومية والإدارات الرسمية، دون استثناء، من التوظيف أو إسناد مناصب المسؤولية في الدولة، خصوصًا بالنسبةإلى المناصب السامية لمن له وضعية غير مكيفة مع الخدمة الوطنية.
وأمر سلام، بدراسة مشروع قانون الحالة المدنية بغرض مواصلة سياسة مكافحة البيروقراطية التي انتهجتها الحكومة وتكريس تعزيز الإصلاحات التي حققتها الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية التي ألغيت مهامها في التعديل الحكومي الأخير. و يهدف القانون الجديد إلى تكييف التشريع المتعلق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات التي طرأت على القوانين، وإقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية يربط المحافظات كافة، فضلا عن مد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات.