دعا مسؤولو سبعة أحزاب سياسية جزائرية في اجتماع في مقر التجمع الوطني الجمهوري في  الجزائر العاصمة الرئيس بوتفليقة إلى فتح المجال السياسي والإعلامي في الجزائر والحد من هيمنته على الوضع العام في البلاد، من خلال مؤسسات الدولة التي هي ملك لكل الجزائريين، مشيرين إلى أن الوضع السياسي في الجزائر "خطير جدًّا"، الأمر الذي جعل هذه الأحزاب "تتحمل مسؤولياتها"، معتبرين أن كل الجزائر تعيش مرحلة توقُّف جرّاء عدم إفصاحه عن نيَّته من عدمها في الترشح، ما جعل الجزائريين والجزائر رهينة لشخصه. وجاء النداء بعد الاجتماع الذي عُقد، الجمعة، لتدارس المستجدات السياسية والاجتماعية الأخيرة على الساحة الوطنية، ويتعلق الأمر بأحزاب التجمع الوطني الجمهوري: حركة مجتمع السلم، جيل جديد، الجزائر الجديدة، الفجر الجديد، جبهة النضال الوطني، وحركة النهضة.
وفي تصريح إلى الصحافة على هامش هذا اللقاء، أكد رئيس الحزب المستضيف عبد القادر مرباح متحدثًا باسم هذه الأحزاب أن الوضع السياسي في الجزائر "خطير جدا" الأمر الذي جعل هذه الأحزاب "تتحمل مسؤولياتها"، مبرزًا أن الحل يكمن في "انتخابات نزيهة تشرف عليها لجنة مستقلة بعيدًا عن هيمنة محيط الرئيس بوتفليقة، وتكون مقدمة لتغيير جذري في نظام الحكم بالجزائر".
ومن جانبه أعلن رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري أن مشروع الإصلاح السياسي المتكامل الذي وعد به الرئيس بوتفليقة مطلع سنة 2011، والقاضي بأن" يسمع للأحزاب السياسية لم يطبق منه شيء، بل زاد التعتيم عليها أكثر"، موضحًا لم نر "لا  إصلاح ولا تغيير للدستور، وكذا لم نر قوانين محاربة الفساد والتبذير، فضلاً عن قوانين تحمي الانتخابات".
وأفاد مقري في هذا السياق قائلاً "إننا لم نر لا قوانين ولا برامج تحسن من الخدمات الصحية ولا التعليم ولا بناء المصانع ولا تحقيق الإكتفاء الذاتي".
وأبرز من جهة أخرى أن الجزائر تعيش في "وضع سيئ" من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار إلى أنه "تم صرف 600 مليار دولار على الاقتصاد الوطني طيلة 15 سنة، حيث لم يتجاوز معدل النمو سنة 2013 الـ 3 في المائة، بالإضافة إلى تراجع في الميزان التجاري ونقص الصادرات وزيادة في الواردات، ما يحيلنا إلى قناعة ثابتة مفادها فشل بوتفليقة وطاقمه في تحقيق ما يصبو إليه الجزائريون".