الجزائر – نورالدين رحماني أوضح المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية الجزائرية ، أن عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بعد المراجعة العادية التي جرت في الثلاثي الأخير من سنة  2013 بلغ 22.460.604 مواطناً ومواطنة . و ينتظر ان تتم زيادة في الرقم المشار اليه بما يقارب نصف مليون ناخب اخر باعتبار ان فترة مراجعة القوائم الانتخابية و تسجيل الناخبين الجدد من المواطنيين الذين بلغوا  سن الانتخاب بالجزائر و المقدر ب 18 سنة انطلقت منذ شهر بالجزائر و يرتقب ان تنهي  بنهاية الاسبوع الجاري .
 الرقم الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية الجزائرية شككت فيه أحزاب المعارضة الجزائرية و اعتبرته رقما مضخما، و طالبت بالكشف عن القائمة الاسمية و وضعها تحت تصرف الأحزاب و المترشحين خاصة ما تعلق بالكتلة الانتخابية المتعلقة بأسلاك الأمن و التي ترفض السلطات الجزائرية عرضها بحجة انها سر من أسرار الدولة و التي تتضارب أرقامها ما بين 3 ملايين و 4 ملايين ناخب.
 و ترى أحزاب سياسية جزائرية أن عدم كشف الجزائر عن السجل الوطني لهيئتها الانتخابية هذه المرة، بناءً على مطلب بعثة الإتحاد الأوروبي التي حل ممثلها الأسبوع الماضي بالجزائر  سيكون صعبا، خاصة وأن بعثة الإتحاد الأوروبي كانت قد جعلت هذا المطلب من ضمن توصياتها في تقريرها حول الانتخابات التشريعية لمايو 2012 المسلم للسلطات الجزائرية و الذي بالتاكيد ستربطه في حضورها لمتابعة مجريات الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع سنة 2014  .
 و في هذا الصدد كشف موسى تواتي رئيس حزب "الجبهة الوطنية" الجزائرية ،  في تصريحات صحفية اطلقها بعد اعلان تعداد الناخبين بالجزائر بتاكيده ان الرقم مضخم باكثر من 3 ملايين ناخب كلها ستصب في صندوق مرشح النظام و الذي سيكون بالتاكيد  بوتفليقة الفائز في نهاية الانتخابات .
 كما اكدت بدورها لويزة حنون رئيسة حزب "العمال" و المرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة ، ان الكتلة الناخبة بالجزائر بعيدة و بكثير عن الارقام التي تعدها و تعلن عنها وزارة الداخلية الجزائرية ، معترفة انه من الصعب على احزاب المعارضة مراقبة نتائج الانتخابات في  ظل تكتم السلطة على قوائم الناخبين و التي يجب الكشف عنها لاعطاء المصداقية للانتخابات المقبلة .
وقال القيادي في جبهة "العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف ل "المغرب اليوم" أن الكشف عن  السجل الوطني للهيئة الانتخابة بالجزائر يبقى طابو من الطابوهات التي ينبغي تكسيرها لتكون الانتخابات بالجزائر  ديمقراطية وشفافة، معتبرا أن السلطات تسعى للتستر على هذه القائمة، التي تستغلها السلطات كوسيلة لتزوير مختلف الاستحقاقات الانتخابية. وذكر بن خلاف أن حزبه سبق وأن طالب في إطار اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية لمايو 2012 بالكشف عن السجل الوطني للهيئة الناخبة بالجزائر  لكن الرفض كان جواب السلطات، وهو الجواب الذي يراه بن خلاف معروف الأسباب، وهو أن القائمة الانتخابية بالجزائر  قد " ناولوها المنشطات" مثلما قال، وأصبحت ضخمة بمقدار 4 ملايين صوت إضافي، وهي لا تخلو من أسماء للأموات، وتكرار أسماء أعضاء الجيش الوطني الشعبي، ويتم التلاعب بها لدى كل مناسبة
 و نشير الى ان حزب جبهة القوى الاشتراكية بالجزائر صرح امينه الوطني سابقا انه من بين العوائق التي تقف امام الانتقال الديمقراطي الحر و النزيه بالجزائر ، التلاعب بارقام الناخبين بالجزائر و الذي يظل احد مفاتيح اسلطة في قبل نتائج الانتخابات كما حدث في جميع الانتخابات التي نظمتها الجزائر منذ استقلالها سنة 1962 .