الرباط – محمد عبيد أقرّت الحكومة المغربيّة برئاسة، عبد الإله بنكيران، خطة إصلاح نظام التقاعد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، على رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا، ابتداءً من عام 2015، وزيادة 6 أشهر في كل عام تالي، بغية الوصول إلى 65 عامًا نهاية عام 2020. ويعرض بنكيران الخطة الإصلاحية، الثلاثاء المقبل، على البرلمان، والتي تأتي عقب مطالب نقابية، بسبب العجز الحاصل في خزينة الدولة المغربية، والذي جعلها تخفض من الدعم للمواد الطاقية والغذائية. وأسفر بحث وضع مختلف أنظمة التقاعد عن تراجع كبير للناتج التقني للنظام، إبتداء من 2014، حيث ستعرف الاحتياطات المالية للنظام التقاعدي انخفاضًا، لتصبح سلبية ابتداءً من عام 2021، في حين تقدّر الديون، غير المشمولة بالتغطية، المتراكمة  في أفق عام 2060، بما يناهز 583 مليار درهم، في متم 2011.
يذكر أنَّ الاختلال في نظام المعاشات المدنيّة للصندوق المغربي للتقاعد يتمثل في الطابع السخي، الذي يتسم به النظام، حيث يمنح الصندوق، عن كل عام من الاشتراكات، قسطًا سنويًا بمعدل 2,5% من آخر راتب، وهو ما يمثل معدل تعويض قد يصل إلى 100%.هذا، وقد عملت الحكومة المغربية، بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، على تطبيق أخر توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وهو أكبر مؤسسة رسمية رقابيّة في المغرب، الذي أعدَّ تقريرًا مفصلاً عن نظام التقاعد المغربي، وأوصى بالرفع من سن التقاعد إلى 65 عامًا، في أفق عشرة أعوام.