أطلقت رابطة "المعونة لحقوق الإنسان والهجرة" تقريرها السنوي الرابع عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، حيث تضمّن التقرير رصدًا وتوثيقًا دقيقًا ومميزًا لأبرز الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حصلت في اليمن، منذ مطلع 2013م وحتى نهاية العام. وحمل التقرير عنوان "اليمن العام 2013م دولة بلا سيادة، والوصاية الدولية على الأبواب"، حيث جاء التقرير في ستة أقسام رئيسية، جاء القسم الأول فيه يشتمل على المقدمة وموجز التقرير، بينما جاء القسم الثاني يحمل عنوان تغطية خاصة لانتهاكات حقوق الإنسان في محافظة الحديدة "تهامة" وهو أول تقرير حقوقي نوعي من حيث تركيزه الضوء وللمرة الأولى على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في منطقة تهامة (محافظة الحديدة) للعام 2013م، وهي المحافظة التي ظلت منسية تمامًا عن أي تقارير حقوقية مهنية ترصد انتهاكات حقوق الانسان الممنهجة، التي حصلت فيها في الماضي والحاضر بشكل مخيف وممنهج، وركز التقرير في قسم تهامه على رصد وتوثيق جريمة اعتقال وخطف السلطات الإرتيرية للمئات من الصيادين اليمنيين في عرض البحر لسنوات.
وجاء القسم الثالث للتقرير ليرصد ابشع جرائم الارهاب والقتل المتعمد والانتهاكات الجسيمة الممنهجة والجماعية لحقوق الإنسان التي حدثت في اليمن العام 2013م، وجاء القسم الرابع من التقرير يحمل عنوان "واقع المسائلة والعدالة المحلية" ويشتمل على تحليل ورصد وتوثيق لواقع وتحديات القضاء اليمني، وجاء القسم الخامس للتقرير بعنوان "سيناريوهات المستقبل في اليمن"، وفيه تحليل للواقع اليمني وتحدياته وتوقعات الرابطة المستقبلية لليمن في العام 2014م، إما انهيار الدولة اليمنية أو احتمالات فرض الوصاية الدولية عليها ومنعها من الانهيار.
واختتم القسم السادس بالتوصيات النهائية والموجهة الى كل الاطراف المحلية والإقليمية والدولية اللاعبة والمؤثرة في الواقع اليمني.
وأوضح رئيس الرابطة محمد علاو في تصريح إلى "المغرب اليوم" أنه في مناسبة تدشين التقرير أولاً نشكر فريق عمل التقرير والرابطة وكل من ساهم معها وساعدها في رصد وإصدار هذا التقرير الحقوقي، وأننا نأمل أن يستفيد الجميع من محتويات التقرير في اطار عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، والحد من أي انتهاكات لها مستقبلاً".