تستعدُ تونس لتوقيع رابع دستور في تاريخها مع حلول موعد الذكرى الـ3 للثورة الموافق 14 يناير/ كانون الثاني الجاري،  بينما  لمّح عدد من رؤساء الكتل إلى صعوبة الالتزام بموعد توقيعه بالرغم من أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قال "إنّ مفاجأة تنتظر الشعب التونسي في الذكرى الـ3 للثورة، وهو ما فُهِمْ منه الانتهاء من الدستور.
ويعتبر دستور قرطاج( 814 ق.م)، أول دستور عرفته تونس، فهو  أول شكل من أشكال التنظيم السياسي المقنن في البلاد، لكن لم يبق من هذا الدستور أثر مكتوب وإنّما بقيت منه القيم التي تضمنها وروتها مؤلفات المؤرخين والفلاسفة.
ويذكر أن دستور قرطاج قد نظّم دستور الحكم بصفة متوازنة ومكّن الشعب من ممارسة سلطة ديمقراطية بتحديده طرق انتخاب نائبين عنه سنويّا وتشكيل مجلس شيوخ يضم 300 نائب منتخب.
كما أوجد دستور قرطاج، الذي قدّم الفيلسوف الإغريقي أرسطو تحليلا لأهميته في كتابه "السياسة" الذي قدّم فيه نظريّته للدولة وأجرى فيه مقارنة بين دستور قرطاج ودستور مدينة إسبرطة اليونانيّة وفضّله عليه، مجلس ومنظمات شعبيّة هي أقرب إلى منتديات ثقافيّة ومهنيّة تبرز آراء مختلف الحساسيات الفكرية والفئات الاجتماعية والمذاهب السياسية وتشارك في ممارسة السلطة عبر الضغط على الهيئات المنتخبة.
أما الدستور الثاني لتونس فوُلِد عام 1861 في عهد محمد الصادق باي الذي حكم تونس من 1859 إلى 1882 ويحمل تسمية دستور 1861.
و سبق إصدار هذا الدستور محاولات إصلاح سياسي في الإيالة التونسية التي كانت تعيش آنذاك مرحلة إفلاس الخزينة ومرحلة تأزم اقتصادي واجتماعي. هذه الإصلاحات بدأت بإلغاء العبوديّة بموجب قرار صادر عن أحمد باي سنة 1846 وإصدار قانون عهد الأمان سنة 1857 وهو نص منح التونسيين حقوقهم الأساسيّة في الأمن على أرواحهم وأملاكهم وأعراضهم وذلك في نص يتضمن 11 فصلا أبرز ما جاء فيها "توفير الأمن لسائر سكان الإيالة التونسية بما في ذلك الجالية الأجنبية" و"المساواة بين جميع السكان في الإيالة التونسية بما فيهم الأجانب أمام القانون والجباية" وضمان "الحرية الدينية وحرية التجارة".
ونصّت مقدمة هذا القانون على اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للأحكام.
وفي سنة 1861 صدر نص الدستور ويعدّ أول دستور عربي جاء مكرّسا لعديد المبادئ والمؤسسات السياسيّة والإداريّة المهمة، وبدأ العمل بهذا الدستور في الشهر الرابع من العام 1861 ونص على ضمان الالتزام بما جاء في عهد الأمان كما نص على الفصل بين السلطات التنفيذية التنفيذية والتشريعية والقضائية وأنشأ المجلس الأكبر المتكون من 60 عضوا معينا لمدة 5 سنوات وكذلك إنشاء شبكة من المحاكم تباشر القضاء.
لكن بعد ثلاث سنوات فقط أطاحت ثورة شعبيّة قادها علي بن غذاهم سنة 1864 بهذا الدستور فقرر الصادق باي إيقاف العمل بالدستور. وجاءت هذه الثورة على خلفيّة مضاعفة الضريبة على الإعانة لسدّ ثغرات سوء التصرف المالي والإداري في الخزينة العامة للدولة.
وتم الإعلان عن ثالث الدساتير التونسيّة في غرة حزيران/يونيو 1959 أي بعد 3 سنوات من الاستقلال عن المستعمر الفرنسي واستمرّ العمل به ل52 سنة اذ تمّ تعليقه في مارس/ آذار 2011 ما بعد نجاح انتفاضة شعبية في الاطاحة بنظام حكم بن علي وتعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العامة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2011 صادق المجلس الوطني التأسيسي على قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية او الدستور الصغير ويجري العمل به في تونس إلى حين اصدار الدستور الجديد.
أما رابع هذه الدساتير، فهو دستور "الثورة" أو دستور 2014 ، و سيتم توقيعه خلال الشهر الجاري التزاما بما جاء في خارطة الطريق الصادرة عن مبادرة رباعي المنظمات الراعية للحوار الوطني.