ترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي غاب عن الساحة السياسية، في الأشهر الأخيرة، لدواع صحية، الأحد، مجلس الوزراء الأول له في عام 2013، بعد 10 أشهر من أخر مجلس ترأسه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ودرس مجلس الوزراء، ووافق، على سبعة مشاريع نصوص تشريعية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون العقوبات، ومشروع قانون مكافحة التهريب، ومشروع قانون المال لعام 2014، ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية النشاط لعام 2011.
وتمت الموافقة على مشروع قانون المناجم، ومشروع قانون أنشطة وسوق الكتاب، فضلاً عن مشروع قانون النشاط السمعي البصري.
ودرس المجلس، ووافق، على مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر في إعادة التشكيل السادس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية، إضافة إلى أربعة مشاريع أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات، واستغلالها، وتمت الموافقة كذلك على مشروع قانون محاربة ظاهرة "الإجرام"، التي تطال الأطفال.
ومن شأن ظهور بوتفليقة، و ترأسه لمجلس الوزراء، وضع حد لإشاعات كثيرة، تحدثت عن تدهور وضعه الصحي، بعد أن راجت معلومات، تم تداولها على نطاق واسع في الجزائر، عن إصابته بوعكة صحية جديدة، نقل على إثرها إلى سويسرا، للعلاج، على خلفية قرار تأجيل انعقاد مجلس الوزراء، الذي كان مقرر انعقاده الأربعاء الماضي، وما زاد الأمر غموضًا، عدم إصدار أية جهة رسمية في الجزائر، سواء من الرئاسة، أو الحكومة، بيانًا توضح فيه سبب إلغاء اجتماع مجلس الوزراء.
وبالتأكيد فإن عودة الرئيس بوتفليقة للظهور، وممارسة مهامه، التي يخولها له الدستور، أعطى الحجة لأنصاره، في الأحزاب الكبرى، والمنظمات الجماهرية، للسعي في مطلبها له، بالترشح لعهدة رابعة، ومواصلة حكمه  للجزائر.