القاهرة – أكرم علي أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن "ثورة 30 يونيو"، وما تلاها من بيان 3 تموز/يوليو، أنقذا البلاد من حرب أهلية، كانت آتية لا محالة، في غضون شهرين، مشيرًا إلى أنه أبلغ الرئيس المعزول محمد مرسي بفشل نظامه، في شباط/فبراير الماضي. وأوضح الفريق السيسي أنه "كان يرغب في أن يرى عهداً جديداً، يأخذ البلاد بعيداً عما يحيط بها من تهديدات، ويوفر مناخاً من الأمن والاستقرار والتنمية يحقق طموحات الشعب"، مؤكدًا أنه "كان مقتنعًا بعدم تغليب الرئيس السابق مصلحة البلاد على مصلحة الجماعة، وذلك عقب الدراسة العميقة للعديد من العوامل، التي تبدأ من السمات العامة لشخصية الرئيس، وعلاقته بالجماعة، ونظامها وأهدافها الحقيقية"، مشيرًا إلى أن "المؤسسة العسكرية وطنية شريفة، لا تتآمر ولا تخون، الهدف من ذلك أن الناس يجب أن تفهم أن هذه القيم إنسانية، رفيعة جداً، والمؤسسة التي لا توجد فيها هذه القيم، يجب أن تراجع نفسها جيداً".
وكشف السيسي عن لقائه مع وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، عقب إقالته، قائلاً "عدت بعد أدائي اليمين إلى مكتب وزير الدفاع، وسلمت على المشير، واحتضنني وقبّلني مهنئاً، ثم قلت له ان كنت تود أن أستقيل، سأفعل في الحال، لكنه قال لي لا، أنت تعرف قدرك عندي، ومدى اعتزازي بك".
ورفض السيسي "تأييد الفكرة القائلة بأنه كان هناك رفض للرئيس السابق في القوات المسلحة، وتزايد مع الوقت، حتى وصل بنا الأمر إلى أننا غيَّرنا النظام بالقوة، لأن ذلك لم يكن صحيحًا، ولم يكن هو الواقع، وما حدث يأتي في سياق عدم وجود خلفية عن الدولة وأسلوب قيادتها، لاسيما دولة في حجم وظروف مصر، فلو كانوا يدركون أن هذا الأمر سيعطي إشارة سلبية للمجتمع وللجيش، ما كانوا فعلوا ذلك"، مُبينًا أن "القراءة لتاريخ جماعة الإخوان، تكشف فجوة الخلاف العميقة بين الجماعة والقوات المسلحة، ارتباطاً بالكثير من الاعتبارات، التي يأتي في مقدمتها الخلاف التاريخي بين الجماعة وثورة يوليو 1952، لاسيما الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، والخلاف العقائدي، ففي حين الانتماء والولاء لدى القوات المسلحة للدولة والوطن في حدوده، فالولاء والانتماء لدى الإخوان للجماعة وأفكار الخلافة والأمة، التي لا ترتبط بالوطن والحدود، وهذه القراءة يجسدها عدم الإدراك لدى الإخوان ومؤيديهم للبعد الوطنى للعلم والسلام الوطني، واليوم الوطني، والمناسبات القومية، على غرار الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وضرورة التفكر والتدبر، وتذكير الأجيال بها، وتكريم أبطالها وأسرهم"، وتابع "النتيجة أن الاحتفال في ذكرى أكتوبر، العام الماضي، استبعد الأبطال، وقرب القتلة المنتمين أو المرتبطين بالجماعة، الأمر الذي شكل صدمة لنا جميعاً في القوات المسلحة، إلا أننا كمؤسسة منضبطة لم نبادر بإظهار الاستياء، والرفض، لهذه التصرفات غير المسؤولة، التي لا تُسيء للقوات المسلحة، وإنما للدولة والشعب والأمة العربية، التي كانت شريكاً متكاملاً مع مصر في هذا النصر".
أما عن إصرار قيادات "الإخوان"، والمواقع الإلكترونية، على الإساءة لقادة القوات المسلحة، أكد الفريق السيسي أنه "تم التعامل معه بالأسلوب المنضبط للقوات المسلحة، حين طلب عقد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعرض تقرير متكامل على الرئيس السابق، يظهر حالة الاستياء من هذه التصرفات، التي لا تتناسب مع رغبة الجماعة في تحقيق التقارب مع مؤسسات الدولة، بقدر ما تسعى إلى الصدام مع الجميع، الشرطة والقضاء والإعلام والمثقفين والقوات المسلحة والمعارضة السياسية".
وجدد وزير الدفاع تأكيده على أن "الإعلان الدستوري والإعلان المعدل، كشفا الوجه الحقيقي لمخطط الإخوان في التمكين، وأطلقا مرحلة الأزمات بين الرئيس السابق وجماعته ومؤيديه، وبين مؤسسات الدولة والمعارضة، وكان تقديرنا أن الدولة بظروفها الاقتصادية، والتحديات التي تمر بها، لا تتحمل استمرار حالة عدم الاستقرار، وبالتالي كنا نقول أن من يريد لبلاده أن تستقر وتنمو يساعد في إنجاح النظام، الذي انتخبه الناس، وأريد أن أقول إن هذا ما تم، في منتهى الإخلاص والأمانة والفهم، وقلنا له من اليوم الأول لابد أن تحتوى الناس".
ويضيف السيسي "عندما تسارعت عجلة الاختلاف السياسي بين مؤسسة الرئاسة وبين الدولة والقوى السياسية، شعرت أننا كقوات مسلحة سنتورط في هذا الإشكال، وأن الدولة ستدفع ثمنها، وأنا لا أريد للقوات المسلحة أن تتورط ولا للدولة أن تخسر".
وعن إلغاء دعوة الحوار، بعد الإعلان الدستوري، قبل بدئها بساعات، أوضح السيسي "عرفت أن هناك أناساً اتصلوا بالرئيس السابق، وخوّفوه من الفكرة، ودفعوه لطلب إلغاء الدعوة، بغية إضاعة فرصة متاحة للتقارب بين الجماعة والقوى الوطنية، وهو نمط ظل سائداً حتى ثورة 30 يونيو، وهؤلاء الناس هم أنفسهم الذين أشاروا بعد 3 يوليو باستمرار اعتصام رابعة، هؤلاء ليس عندهم تقدير سياسي ولا أمني، ونصائحهم هي السبب فيما نحن فيه الآن"، مشددًا على أن "القوات المسلحة، كمؤسسة وطنية منضبطة، لا ترغب سوى في تقديم النصح، ولا ترغب في السلطة، واستجابت لطلب الرئاسة بإلغاء الدعوة، حفاظاً على مكانة الرئاسة، ورغبة في عدم زيادة تعقيدات الأزمة".
وكشف السيسي عن أنه "أبلغ الرئيس المعزول محمد مرسي في شباط/فبراير الماضي، بنهاية مشروع الجماعة، وأن حجم الصدّ تجاههها في نفوس المصريين لم يستطع أي نظام سابق أن يصل إليه، وأنتم وصلتم إليه في 8 شهور".
وعن لقاء "دهشور" الشهير، في 11 أيار/مايو، مع رجال الفكر والثقافة والإعلام، والذي اعتبر فيه السيسي نزول الجيش سيعيد البلاد 30 أو 40 عامًا إلى الوراء، أكد السيسي أن "التصريحات تضمنت أيضاً التأكيد على المهام الرئيسية للقوات المسلحة، وحاجة البلاد للحوار، والتعاون، بغية تجاوز الأزمة، واستكمال العملية السياسية، وحث الشعب على اللجوء إلى صندوق الانتخابات، والتواجد أمامه لفترات زمنية طويلة، لإقامة الديمقراطية، أفضل لدينا من اللجوء للقوات المسلحة، بما يعيد البلاد للخلف، أو يدفعنا لتجارب دول لا نأمل فيها".
ووصف السيسي هذه التصريحات بأنها "كانت في بيئة داخلية، تصاعدت فيها الأزمة، حتى بلغت مرحلة الانسداد السياسي، وتزايدت الأصوات الداعية إلى تدخل القوات المسلحة، قبل انفجار الأوضاع، فضلاً عن موقف خارجي، يطرح سيناريوهات لاحتمالات تدخل القوات المسلحة"، ويستطرد "الحقيقة أنني كنت أريد أن أعطي فرصة للرئيس السابق، لأن يعدل موقفه بما يحفظ ماء وجهه، واتصلت به بعد هذا اللقاء وقلت الآن لديك فرصة لمبادرة حقيقي، وأنا دفعت الثمن من كلامي، وأفعل ذلك خشية من الغد، أعددت لك موجة، تستطيع مواكبتها وتطرح مبادرة، لن يقول أحد أن هناك شيئا ما تم تحت ضغط، سواء القوى السياسية، أو المؤسسة العسكرية، أنا كنت أعطي فرصة للرئيس السابق، بغية إطلاق مبادرة لإيجاد حل للأزمة، ومخرج لها، لا يؤدي بنا إلى تعقيد الموقف أكثر مما هو معقد"، مؤكدًا أنه "توقع أنه ستكون هناك مخاطر شديدة من فكرة الانقلاب، وأن الأنسب والأفضل هو الوصول لأي تغيير عبر صندوق الانتخابات، وهذا بعد عدد من المحاولات الإصلاحية".