فاس- حميد بنعبد الله دعت جمعية هيئات المحامين في المغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أمام البرلمان في العاصمة الرباط، بالزيّ الرسمية للمحاماة، للفت انتباه الرأي العام إلى مطالبهم التي وصفوها بـ"العادلة والمشروعة"، وفق الأهداف النبيلة للمهنة ودورها التاريخي في إرساء العدالة وقيم الحرية والدفاع عن حقوقهم المكتسبة.واتُخذ القرار، عقب احتضان فندق في مدينة فاس لأشغال المناظرة الوطنية بشأن قانون المهنة التي نظمتها الجمعية بشاركة مع هيئة المحامين في فاس، الجمعة والسبت، تحت شعار "من أجل الكرامة والحرية والاستقلال" بمشاركة 750 محاميًا ومحامية من المدن والأقاليم المغربية كلها، إضافة إلى مدعوين أجانب.وأكدّ المتدخلون في المناظرة أنّ إصلاح العدالة رهين بإرادة سياسية حقيقية، معبرين عن توجسهم من المسار الذي اتخذته ورش إصلاح العدالة منذ عام.وأوصت المناظرة بمراجعة القانون المُنظم لمهنة المحاماة بما يعزز المكتسبات ويرفع الاستثناءات ويحد من مجالات تدخل النيابة العامة في شؤون المهنة استعدادًا لاستقلاليتها، وإعادة النظر في تشكيل مجالس الهيئات وشروط الولوج إلى المهنة وإعادة النظر في المساعدة القضائية وسن قانون ضريبي يراعي ظروف مهنة المحاماة.
وطالب المشاركون بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد منظم للمهنة يستجيب إلى طموحات المحامين وإلغاء الفئوية في تمثيلية مجالس الهيئات وضمان توفير محترمة للمحاميات في انتظار تعديل القانون وفي أفق المناصفة، وإيلاء الاهتمام اللازم بالمحامين الشباب وإعفائهم من الضرائب خلال الـ 5  أعوام الأولى من ولوجهم المهنة.وأكدّ علال لكحل، عن جمعيات واتحادات وتمثيليات المحامين الشباب، أنّ المناظرة انعقدت في مرحلة دقيقة ومفصلية صعبة، مستحضرًا صفاء المهنة ونبل رسالتها، موضحًا أنّ المحامين الشباب تعاملوا بإيجابية بالغة مع آخر المبادرات لإصلاح العدالة، لكن ذلك "أصبح مجرد شعار للاستهلاك وحلقة متلاشية في غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح".
وزاد أن "كرامتنا خط أحمر لن نسمح بمسه"، مؤكدًا أن المناظرة مناسبة للوقوف في وجه كل متربص بالمهنة أو مشكك في قدرات المحامين، تفاديًا لضياع الطاقات وتشتيت المشارب حيث "لا بد أن نعبر عن آرائنا بكل وضوح"، و"لا يمكن أن نبحث عن ثناء زائف والرقي بالمهنة لن يتحقق إلا بتكاثف الجهود ووحدة الصف".وأبرز رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب، حسن وهبي، أن لم شمل أصحاب البذلة السوداء ضروري في هذه المرحلة الدقيقة في أفق إخراج قانون المهنة وفق مطالب المحامين وبما يعزز حريتها واستقلالها ويساهم في تطويرها والرقي بها وبأوضاع المحامين وتحصين المكتسبات".