صادق مجلس النُّوَّاب بالأغلبيَّة، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المال برسم سنة 2014 ، حيث حصل مشروع القانون على 164 صوتًا مقابل 95 صوتًا ضدّه، مع عدم تسجيل حالات الامتناع.وبهذه النّتيجة تكون حكومة بنكيران قد تمكّنت من تمرير جميع الموازنات الفرعيّة لقطاعاتها الحكوميّة، دون تدخُّل المعارضة لإسقاط أيّ منها.ويهدف قانون المال لسنة 2014 – حسبما ذكر وزير الاقتصاد والماليَّة محمد بوسعيد- إلى مواصلة بناء اقتصاد وطنيّ قويّ وتنافسيّ وحديث؛ لفرص الشّغل، ومنتج للثّروة الموزّعة بكيفيّة عادلة من خلال تقوية التّوازنات الماكرو اقتصاديّة وترسيخ الحكامة الاقتصاديّة والماليَّة الرّشيدة، وتطوير القطاعات الإنتاجيّة المحدّثة للشّغل، وكذا النّهوض بالعالم القرويّ والمناطق الجبليّة.وأشار وزير الاقتصاد إلى أنّ تنمية الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ، ودعم المقاولات الصُّغرى والمتوسّطة والصّغيرة جدًّا، وتقوية البنيات الأساسيّة، وكذا تأهيل الموارد البشريّة أيضًا تعدّ ضمن أولويّات قانون المال للسّنة المقبلة.وفي هذا الصَّدد، أوضح بوسعيد أن مشروع قانون الماليَّة يحدد أهدافًا رئيسيَّة تتمثَّل في مواصلة البناء المؤسّساتيّ وتسريع الإصلاحات الهيكليّة، فضلًا عن تحفيز النّمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليّات إنعاش التّشغيل وضمان استقرار الموجودات الخارجيّة، والتّحكم في عجز الميزانية، وتطوير الرأسمال البشريّ وتعزيز آليّات التّضامن والتّماسك الاجتماعيّ والمجاليّ. كما كشف الوزير أن نسبة التَّضخُّم في سنة 2014 ستتقلَّص إلى 2 في المائة، والمديونيَّة إلى 4.8 في المائة.وكانت جلسة مجلس النُّوَّاب قد تميَّزت بسحب الفريق الاستقلاليّ لعدد من التَّعديلات التي تقدَّم بها، والرّامية بالخصوص إلى الرَّفع من تكاليف بعض الاعتمادات المخصَّصة للقطاعات الاجتماعيَّة، وذلك بحُجَّة أن التَّعديلات لم توزَّع داخل الجلسة العامَّة قبل التَّصويت على الميزانيّات الفرعيَّة.من جانبه، تمسَّكَ فريق الأصالة والمعاصرة بتعديلٍ يَقضي بضرورة تحديد تاريخ فاتح يناير كموعدٍ لنشر مشروع قانون الماليَّة في الجريدة الرَّسميَّة، وهو التَّعديل الذي رفضته الحكومة، مبرِّرة ذلك بكون تحديد تاريخ نشر القانون مرتبط بإتمام المصادقة من قبل مجلس المستشارين، والتي يمكن أن تتجاوز فاتح يناير.وأكَّدت الأغلبيَّة، من جهتها، أن تحديد تاريخ نشر المشروع بصفة مسبقة يتعارض مع اختصاصات المؤسّسات الدّستوريّة الرّئيسيّة.يُذكر أنّ المبلغ الإجماليّ لموارد الدّولة برسم مشروع قانون الماليَّة لسنة 2014 يصل إلى 17ر335 مليار درهم مقابل 91ر345 مليار درهم لسنة 2013، أي بانخفاض قدره 1ر3 في المائة.وبحسب المذكِّرة التقديميَّة للمشروع فإنّ هذه الموارد تتوزّع بين الميزانيّة العامّة بـ 43ر264 مليار درهم، والحسابات الخصوصيّة للخزينة بـ 65ر67 مليار درهم، ومرافق الدّولة المسيّرة بصورة مستقلّة بـ 09ر3 مليار درهم.ويرمي المشروع إلى تقليص عجز الميزانيّة، في سنة 2014، إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخليّ الخام، وذلك بالارتكاز على معدل نموّ يبلغ 4,2 في المائة، ومتوسّط سعر صرف الدّولار مقابل الدّرھم يبلغ 8,5 دراھم ومتوسّط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولار.