نشب خلافٌ حاد بين عددٍ من أعضاء الحكومة المغربيّة، وبعض البرلمانيين المنتمين إلى المعارضة، بشأن مشروع الموازنة المالية للعام 2014، وذلك خلال الندوة التي نظمها المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط. وتصدّر عضو مجلس الرئاسة لحزب "التقدم والاشتراكية" محمد كرين ، قائمة المنتقدين لهذه الموازنة، مؤكدًا أن "الموازنة المالية وضعت بتوجيهات صادرة عن البنك الدوليّ، البعيد كل البعد عن معرفة وضع المغرب، ولا يدري الإكراهات التي تعيشها حكومته،وأنه لا يمكن قراءة معطى مشروع مالية 2014 في معزل عن الأزمة التي تشهدها الغالبية، خصوصًا بعد استقالة حزب (الاستقلال) من الحكومة".وأشار كرين، إلى أن تخطي عتبة الـ 3 في المائة، جاء من الاتحاد الأوروبِيّ، الذِي غيّر بدوره تقدير المُعطَى، فقدّم بديل العجز المالي الهيكلِي الذي لا يُدخل الديون في نطاق العجز، ما لم تتجاوز مستوى معينًا.وأثار البرلماني عن حزب "الاستقلال" خالد السبيع، مشروع مالية 2014، من زاوية التعارض مع روح دستور 2011، على اعتبار أنه كان من المنتظر مناقشة مشروع المالية بقانون تنظيمي جديد، يراعي السياق الدستوري للبلاد، مُذكّرًا بأن "المنهجية التي تم من خلالها إعداد المشروع، لم تستجب إلى الظرفية، ولم تحترم النقاش مع البرلمان ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، بحيث قامت بإعداده بطريقة إدارية، وبعثت به إلى البرلمان، من دون إشراك المعارضة في الموضوع، وأن الحكومة لم تأتِ بأي جديد".وقام السبيع بإعطاء أمثلة في الموضوع، فمثلاً على صعيد المقاصة، لم تقم إلا بحذف 8.5 مليار درهم من الموازنة المرصودة للصندوق، وفي باب الإصلاحات الجبائية، لم تقدّم إجراءات لتوسيع الوعاء الضريبِيّ، مكتفة فِي الجانب المتعلق بإصلاح صناديق التقاعد.
وأكدت البرلمانية حسناء أبو زيد، ما أورده خالد السبيع، حيث تساءلت عن سبب عرض هذه الموازنة خارج السياق السياسيّ، معتبرة الأرقام التي قدمها المشروع "مجرد تخمينات".وطرحت حسناء تساؤلاً عن إمكان محافظة الحكومة على السلم الاجتماعيّ، من دون الدخول في حوار مع النقابات، معربة عن استغرابها من الشحّ في خلق فرص العمل، مع العلم بأن المغرب يعاني من خصاص الأطباء.