بلغت نسبة المساكن المغلقة والفارغة في مدينة أغادير قرابة 10 في المائة من مجموع المساكن المبنية والمترامية على طول مساحة المدينة، مقارنة مع المعدل الوطني في المغرب الذي لا يتجاوز نسبة 8 في المائة. وكشفت إدارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة في أغادير عن وجود قرابة 20 ألف سكن فارغ في سوس ماسة درعة يرتبط ارتفاع معدلها بمعدل إنتاج وحدات السكن الاقتصادي والموجه إلى الفئات الاجتماعية التي تدخل ضمن دائرة الفئات الهشة في كل من أغادير وضواحيها (آيت ملول، انزكان).
وأوضحت إدارة الإسكان أن معدل هذا الأخير (الإنتاج) يبقى بطيئا في علاقته بإنجاز مشروع 100 ألف سكن الموجه للطبقات الفقيرة، مشيرة إلى أن سقف هذا الإنتاج لا يتعدى 20 ألف سكن على مستوى منطقة أغادير الكبرى رغم الإقبال الكبير الذي يعرفه هذا النوع من السكن والذي تزايدت طلبياته في صفوف الطبقة المتوسطة.
ويصل معدل إنتاج الوحدات السكنية الاقتصادية على مستوى المدينة وضواحيها إلى قرابة 11 ألف شقة من مجموع الوحدات السكنية المخصصة للفئات المعنية والتي لا يتجاوز أجرها 2000 درهم فيما يحدد ثمن الشقة في 250 ألف درهم للشقة المخصصة كسكن رئيسي.
وبخصوص ارتفاع نسبة المساكن المغلقة والفارغة في أغادير، عزت مصادر "المغرب اليوم" ذلك إلى ظاهرة إقبال المهاجرين المغاربة والقاطنين في دول المهجر (أساسا أوروبا) على اقتناء المساكن وبنائها لأجل استغلالها في قضاء العطلة الصيفية خلال فترة وجودهم في المغرب لتترك فارغة بعد انقضاء فترة الإجازات فضلا عن تأخير العمل بالقانون المنظم للعلاقات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر والذي يعرف تعثرا على مستوى المصادقة عليه في قبة البرلمان نتيجة لتوجه الفرق البرلمانية إلى مراعاة الظروف الاجتماعية للطبقات المعوزة والمستهدفة بشكل أساسي من هذا المنتج (السكن الاقتصادي والاجتماعي).