نفذ أطباء القطاع العام والصيادلة وجراحي الأسنان إضرابًا وطنيًا عن العمل لمدة 24 ساعة في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية، دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في جولة تصعيدية ثانية بعد المسيرة التي نظمها الأطباء يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي في الرباط، احتجاجًا على وزير "الصحة" الحسين الوردي.

وجاء، خروج الأطباء هذه المرة، كرد فعل على عدم تجاوب وزارة "الصحة" مع احتجاج الأطباء الذي خاضوه مند شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وكذلك بسبب الباب المسدود الذي وصل إليه الأطباء، ورفض الوزير الاستجابة لملفهم المطلبي الذي يضم ست نقاط أساسية.

واعتبر مسؤول نقابي أنَّ هذا الإضراب إنداري، يهدف دق ناقوس الخطر بشأن مستقبل قطاع الصحة العمومية في المغرب، بعد أن أعلنت الوزارة عن فتح 15 منصبًا لفائدة الأطباء الجدد، وهذا رقم ضعيف جدًا مقارنة مع النقص الفظيع الذي تُعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية في القرى والمناطق النائية التي تحتاج إلى تحفيزات اختيارية وبنية تحتية بدل التعيينات الإجبارية.

ويأتي الإضراب للمطالبة بإعلان عن تاريخ مباراة اختيار الأطباء المقيمين، وتحذير الوزارة من اللجوء إلى نظام "الكوتة" أو تقليص حرية اختيار التخصص. ويعول أطباء القطاع العام والصيادلة وجراحي الأسنان، المنتمين للنقابة المستقلة، على النتائج التي حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة للجنة الثنائية، التي حازوا خلالها على 73 مقعدا من أصل 106 من المقاعد المخصصة للجنة رقم 1 أي بنسبة 69%، على تمثيليتهم للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، لإنجاح إضرابهم الإنذاري، الأربعاء، وإحداث شلل في مختلف المستشفيات في المدن والمراكز الطبية في القرى، باستثناء مشاركة الأطباء المداومين بقسم الإنعاش والمستعجلات وأقسام الولادة ومراكز أمراض الكلي وتصفية الدم.