شارك المغرب الاثنين في لقاء نظم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف حول مساهمة البرلمانيين في التفاعل مع آليات مجلس حقوق الإنسان.
وتم التركيز على ضرورة تفاعل البرلمانيين بشكل أفضل مع الفحص الدوري الكوني، كآلية لتقييم وضعية حقوق الإنسان في كل دولة، ومخططات إعداد التقارير الوطنية وتفعيل التوصيات.
وخلال هذا اللقاء، الذي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي، ذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة محمد أوجار، أن المغرب كان من بين البلدان التي أدخلت هذا الموضوع للنقاش على مستوى جنيف.
وأشاد أوجار، بانعقاد أربع مؤتمرات إقليمية، منذ عام 2013، نظمت، على التوالي، في بوخاريست ومونتيفيديو والرباط ومانيلا.
وأضاف أن هذه المؤتمرات شكلت مناسبة للدعوة إلى انخراط أكبر للبرلمانات الوطنية في النهوض بالحقوق وحمايتها، بالنظر إلى صلاحياتها في مجال التشريع وملائمة القوانين الوطنية مقارنة مع المعايير الدولية وتتبع السياسات العمومية في المجال.
وذكر السفير أن إعلان الرباط، الذي تمت المصادقة عليه في أعقاب المؤتمر الإقليمي المنظم في المغرب، صاغ جملة من التوصيات الكفيلة بضمان تفاعل فعلي للبرلمانيين مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، خصوصًا الفحص الدوري الكوني.
وأشار إلى أن إحدى الصعوبات التي تواجهها الدول عادة في هذا المجال، تتعلق بالقدرة على تنسيق الجهود المبذولة من قبل مجموعة من المتدخلين في مسلسل تفعيل التوصيات.
وأبرز أن إحداث واجهة وطنية للتنسيق والتتبع تكتسي أهمية خاصة، بالنظر لكونها تمكن من التحكم في الجهود المبذولة والمساهمة في ملائمة فضلى لمسلسل تفعيل الالتزامات الدولية للدول.
وأفاد أنه يتعين على هذه الهيئة التنسيقية الربط بين مجموع الأطراف المعنية، من قطاعات حكومية وبرلمانات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، التي يجب ضمان انخراطها، بشكل قبلي وبعدي، في مختلف مراحل التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، خصوصًا الفحص الدوري الكوني لمجلس حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن المغرب أحدث عام 2011 هيئة تضطلع بهذه المهمة، ويتعلق الأمر بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، المكلفة على الخصوص بتنسيق إعداد التقارير التي يرفعها المغرب إلى النظام الأممي سواء تعلق الأمر بالفحص الدوري الكوني، وهيئات المعاهدات، أو في إطار التفاعل مع آليا المساطر الخاص.
وبيّن السفير أن مجلس النواب يولي أهمية خاصة لانخراط البرلمانيين في تتبع حقوق الإنسان، ويشهد على ذلك تفاعل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع الحكومة ومختلف المخاطبين.