أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية تيزنيت، مساء أمس الخميس، بإطلاق سراح رئيس الجماعة القروية سيدي عبد الله اوبلعيد، التابعة لإقليم سيدي افني بعدما ضبط متلبسا بتلقي رشوة بلغت قيمتها 80 ألف درهم من طرف أحد المواطنين.

واتخذ قاضي التحقيق قراره بتمتيع المشتبه فيه بالسراح المؤقت بعد دفعه كفالة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم، وحدد يوم 20 شتنبر الجاري تاريخا لمثوله في جلسة تحقيق تمهيدية.

وكانت الشرطة توصلت بشكوى مفادها أن الرئيس الجديد للجماعة التي يسكن فيها طلب منه رشوة قدرها ثمانية ملايين من أجل حل مشاكله وتخليص والده من الاعتقال ، مع العلم أنه أثناء الحملة الانتخابية وعد ساكنة الجماعة بحل مشاكلهم مجانا.

 وبعد اتفاق بين المشتكي ورجال الأمن، وبعد الاتصال بوكيل الملك الذي قرر التنقل بنفسه إلى  المكان الذي ضرب فيه الموعد بين المشتكي و رئيس الجماعة ، لكي يضع الحد للإشاعات التي يطلقها رئيس الجماعة الجديد. كما أمر الوكيل من رجال الأمن مرافقته ونصب كمين للمشتكى به وخلال الموعد المضروب وجد الرئيس نفسه معتقلا من طرف الشرطة القضائية بتيزنيت وبإشراف شخصي من وكيل النيابة العامة وبيده المبلغ  المتفق عليه.