استنكر "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" الحصار والتضييق الذي تفرضه السلطات على الجمعيات الحقوقية.

وكشف الائتلاف الذي يضم 22 جمعية حقوقية خلال ندوة صحافية، الثلاثاء، في الرباط عن أنَّ الهدف من تلك التضييقات الممنهجة لتكريس سياسة عمومية مقصودة للإجهاز على الحق في التنظيم بمبررات لا قانونية، والحد من انتماء نشطاء المجتمع المدني إلى الجمعيات الحقوقية.

وعبر الائتلاف عن خيبة أمله حين اعتقد أن المغرب بعد دستور 2011 وما تضمنه من إشارات " ذات صبغة حقوقية "، سينتقل إلى مرحلة جديدة يجسد فيها دولة الحق والقانون، ويقطع مع الممارسات السابقة المتجلية في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتضييق على الحريات العامة.

وشدد على أنَّه بعد مضي ما يقارب الثلاث سنوات لاشيء تغير في المجمل، وأنَّ أوضاع حقوق الإنسان في المغرب لم تعرف ذلك الاستقرار المنشود، والذي يعتمد على الاحترام الفعلي لهذه الحقوق، وتنزيل الخطاب الرسمي للدولة المغربية للممارسة.

وبشأن قرار رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، للجمعيات بإمدادها بتقارير مفصلة بشأن التمويلات وأوجه صرفها، أكد النقيب عبدالرحمان بنعمرو أنَّ الدستور المغربي أقر سيادة القانوني الذي يجب أن يخضع له الجميع.

وأوضح في كلمة له خلال الندوة أنَّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لن تتهرب من الشفافية وستدلي بجميع حساباتها القانونية، معبرًا عن تخوفه من أن يكون الهدف من فحص مالية الجمعيات الحقوقية السعي إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة وتخويفها، عوض الحرص على تطبيق القانون.

من جانبه، أكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد الزهاري، أنَّ التدبير المالي للجمعيات يجب أن يخضع للشفافية، وأن مقرات الجمعيات الحقوقية مستعدة لاستقبال قضاة المجلس الأعلى للحسابات لفحص ماليتها.

وأضاف أنَّ هذه الجمعيات ستفترض حسن نية الجهات المعنية، وبالمقابل ستنتظر ما ستسفر عنه تقارير قضاة جطو، متسائلا:"هل سيطال هذا الفحص الجمعيات التي تصل مواردها للملايين؟".

ووجه الائتلاف خلال الندوة رسائل إلى الجهات المعنية مطالبا إياها بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية والوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان، واحترام وحماية نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب الائتلاف بضرورة التوقف "الفوري" عن كل الانتهاكات الماسة بالحق في التنظيم، التي تطال الهيئات الحقوقية وفروعها على المستوى الوطني والعمل على رفع كافة أشكال الانتهاك والتضييق على الحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها الحق في تأسيس الجمعيات المؤطر قانونا.

ودعا إلى احترام القانون المنظم للجمعيات في الباب المتعلق بتمكين تلك التي تؤسس منها وطنيًا أو محليًا من الوصولات القانونية المؤقتة والنهائية التي ينص عليها وعلى آجالها الفصل الخامس منه.